مع تمنياتنا للجميع بالعيش ضمن علاقات جيدة وهادئة، إلا أن بعضها قد لا ينجح ويضطر بعض الأشخاص للتفكير بخيارات الانفصال والطلاق، سنشرح هنا بعضاً من الجوانب الإدارية المتعلقة بهذا الأمر في السويد لجعله أكثر وضوحاً.شروط الطلاقيعتبر موضوع الطلاق بسيطاً من ناحية إدارته في حال كان هناك اتفاقاً بين الشريكين على إنهاء الزواج ولم يكن لأي منهما حضانة على طفل يقل عمره عن 16 عاماً، ففي هذه الحالة يمكن للزوجين التقدم بطلب الطلاق على الفور ويستغرق الطلب بضعة أسابيع لمعالجته، ويمكن أن يكون بنفس السهولة بحال كان الزوجين يتشاركون الحضانة لكنهم عاشوا منفصلين لمدة عامين على الأقل.لكن إذا لم يتم استيفاء المعايير، بما في ذلك أن أحد الشريكين لا يرغب بالطلاق، أو كان لديهم أطفالاً ولم يعيشوا منفصلين لمدة عامين على الأقل فهناك خطى إضافية، ففي هذه الحالات يجب على الزوجين الدخول بفترة تفكير مدتها 6 أشهر، وبحال كانوا لا يزالون يرغبون بالطلاق بعد نهاية هذه المدة فيجب عليهما تقديم طلب ثاني.وعلى عكس العديد من البلدان الأخرى، لا يوجد حاجة في السويد لتقديم سبب لاختيار الزوجين بالطلاق، ويكفي إرسال التفاصيل الشخصية لكلا من الشريكين، يذكر أنه باستطاعتك أيضاً الاستعانة بمترجم عند الاتصال بالسلطات والمحاكم السويدية بما في ذلك محاكم المقاطعات ومصلحة الضرائب مثلاً.FotoLinda Forsell / SvD / TTكيفية الحصول على الطلاقمن أجل بدء العملية يجب عليك التواصل مع المحكمة المحلية في المقاطعة المسجل بها، وبعد ذلك تقوم بملء استمارة "طلب مشترك للطلاق" أو تعبئة هذا النموذج بحال كان هناك شريك واحد فقط يرغب بالطلاق.وإن كنت بحاجة للمرور بفترة التفكير البالغة ستة أشهر، فالعملية مماثلة حيث ستتلقى رسالة من محكمة المقاطعة بعد إرسال طلبك وستمنحك رقم للقضية وتوضح متى تبدأ هذه الفترة.بعد مرور الأشهر الستة سيكون عليك إعادة تقديم الطلب لتأكيد أنك ما زلت راغباً بالطلاق، ولا يوجد نموذج مخصص لذلك، إذ يكفي أن تكتب على ورقة عادية أنك تريد متابعة الطلاق مع ذكر رقم القضية المعطى لك سابقاً.وليس من الضروري أن يكون كلا الشريكين متفقين على طلب الطلاق حتى تتم معالجته، لكن إذا لم يباشر أي من الشريكين بالطلب بغضون 6 أشهر من فترة التفكير المنتهية، فسيتم رفض القضية ويبقى الشريكان متزوجين.FotoJessica Gow/TTماذا عن تقاسم الممتلكات؟يتم تقسيم كل ما يسمى بالممتلكات الزوجية بالتساوي بين الشريكين المطلقين عادةً، ويشمل ذلك الممتلكات والسيارات والأموال الموجودة في الحسابات المصرفية وغيرها من الأشياء التي تم شراؤها لكلاً من الشريكين للمشاركة، ويجري هذا الأمر بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه كل شريك بمقابل هذه الأمور أو النسبة التي يمتلكها منها، وإذا احتفظ أحد الشركاء بالممتلكات فإن الوضع الافتراضي أنه يجب عليهم بعد ذلك دفع 50% من القيمة السوقية للشريك الآخر.كما يعتبر كل شريك مسؤولاً عن وضعه المالي بعد الطلاق، ولكن في ظروف معينة من الممكن التقدم للحصول على الدعم المالي من الشريك الآخر خلال فترة انتقالية، هذا يعتمد على كل من الحاجة إلى الدعم وقدرة الشريك الآخر على توفير الدعم، وفي بعض الحالات يمكن تمديد هذا الأمر لفترة أطول من الوقت.أما في الحالات المعقدة حيث يكون الانفصال حاداً أو أن أحد الشركاء قد تخلى عن الكثير، كالانتقال إلى الخارج أو ترك العمل، فسيكون من المستحسن إيجاد محامي للأسرة.FotoJonas Ekströmer/TTحضانة الأطفالغالباً تكون حقوق الحضانة والزيارات من أصعب الأمور سواء من وجهة نظر شخصية أو إدارية، إن الأمر الافتراضي أن الوالدين سيستمران بتقاسم حضانة مشتركة للطفل ما لم يطلب الوالدان من المحكمة الحكم على حضانة فردية، وهو ما باستطاعتهم فعله في طلب الطلاق إن رغبوا، وقد تقرر المحكمة أيضاً حضانة فردية إذا رأت الحضانة المشتركة ليست الخيار الأفضل لرفاهية الطفل حتى وإن طالب الوالدان بها.وفي حالات الحضانة الفردية يبقى كلاً من الوالدين مسؤولين بشكر مشترك عن نفقات الطفل، مما يعني عادةً أن الوالد الذي ليس لديه حضانة يقوم بدفع بدل إعالة إلى الوالد الذي يمتلك حق الحضانة.FotoJanerik Henriksson/FLT-PICAأمور أخرىيعد الإرشاد الأسري الذي تقدمه البلديات أو الشركات الخاصة أمراً مفيداً، والهدف منه هو التعامل مع المشاكل داخل العائلات والأزواج المتعايشين، وفي كثير من الحالات تكون هذه الخطوة المنطقية الأولى قبل التفكير في الطلاق.كما تقدم البلديات خدمة أخرى تدعى Familjerätten وتعني مساعدة الأسرة، تقدم خلالها المساعدة في حل النزاعات حول جداول الحضانة والزيارات، وعادة ما تكون هذه الخدمة الخطوة الأولى قبيل الاستعانة بمحامي للأسرة.