كشفت الشرطة السويدية عن إحدى أكبر شبكات الإيجار بالأسود في السويد، وطالبت مصلحة الضرائب امرأة وابنتها بدفع ستة ملايين كرون، بعد إدانتهما بالوقوف وراء 39 عقد إيجار.

التحقيقات في هذه القضية طالت 130 شخصاً، ويتوقع المدعي العام، هنريك سودرمان، محاكمة 15 شخصاً في نهاية شهر أيار/مايو، للاشتباه ببيعهم عقود إيجار بالأسود، وتوسطهم لملايين الأشخاص.

وبحسب تقرير لـSVT، فإن الأم وابنتها، تملكان شركة تأسست في عام 2012، كان لها دوراً رئيسياً في وساطة عقود الإيجار بالأسود، إذ استندت التحقيقات إلى رسائل نصية، أرسلتاها إلى الزبائن، تضمنت معلومات حول كيفية الدفع وتحصيل الأموال، وفق ما ذكر هانز بيرغلوند، مسؤول الضرائب في مصلحة الضرائب السويدية.

وقالت الأم وابنتها لـ SVT إنهما لم تفعلا أي شيء غير قانوني، وأضافتا: "لا نملك عقارات أو منازل، قدمنا الاستشارات وساعدنا الناس على تغيير شققها فقط".

ووفقاً للأم وابنتها، اللتين  استأنفتا قرار مصلحة الضرائب، فإن المصلحة وغيرها من السلطات لم تحقق مع جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية، وتعاملت معهما ككبش فداء.

ومن المتوقع أن يؤدي التعاون بين  مصلحة الضرائب السويدية والشرطة إلى القضاء على هذه الشبكة، التي تُعتبر إحدى أكبر شبكات الوساطة العقارية في السوق السوداء في السويد.