أخبار-السويد

أندرسون تتوقع رفض البرلمان السويدي لمقترح الحكومة حول المدارس المستقلة

Aa

أندرسون تتوقع رفض البرلمان السويدي لمقترح الحكومة حول المدارس المستقلة

تتوقع الحكومة السويدية أن تتلقى جواباً بـ "لا" من البرلمان السويدي حول مقترحها المتعلق بالمدارس المستقلة.

قالت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون: "إن أغلبية الشعب السويدي معي في هذا الأمر، ولكن ليس الأغلبية في البرلمان السويدي".

حيث كرّست أندرسون جزءاً من خطابها ضمن اجتماع نقابة المعلمين السويديين في العاصمة ستوكهولم لانتقاد ما تسميه مدارس السوق، وركزت بشكل خاص على المدارس المستقلة التي تديرها الشركات والمجموعات الخاصة.

وقالت أندرسون: "قانون الشركات السويدي الذي يحكم المدارس المستقلة يحركه الربح فقط، وهدف الشركات المحدودة هو تحقيق الربح، وهو لا يذكر شيء حول تعليم الطلاب والمساواة بينهم وأن للأطفال السويديين حق بالتعليم الجيد"، وقد سلطت أندرسون الضوء على المساوئ التي تراها ضمن القواعد الحالية ونظام إنشاء وتشغيل المدارس المستقلة.

وتابعت أندرسون: "لدينا مدارس تتنافس حول الدرجات المفرحة وأجهزة الآيباد، والأرباح التي يتم كسبها بوضع عدد فصول أكبر مع عدد معلمين مؤهلين أقل، وبدلاً من مدرسة تكسر الفصل [بين الطلاب] يجري تعزيزه على الأقل من خلال نظام الطوابير في المدارس المستقلة".

وقد قدمت الحكومة اقتراحاً للبرلمان يتعلق بالتمويل الحكومي للمدارس skolpengen  بحيث يجري تعويض المدارس التابعة للبلديات عندنا تكون قادرة على توفير مكان مدرسي للطلاب في أي وقت، كأن يأتي طلاب جدد إلى البلدية أو يتم إغلاق أحد المدارس الأخرى بما فيها المدارس المستقلة.

ووفقاً لأندرسون ينص الاقتراح أيضاً على تغيير نظام الطابور في المدارس المستقلة بحيث لا تكون المقاعد محصورة فقط بالطلاب الذين قام آباؤهم بحجز أماكن لهم منذ وقت مبكر جداً، أحياناً منذ ولادتهم، فالنظام الحالي يجعل من المستحيل تقريباً على الناس الحصول على فرصة لاختيار المدارس الأكثر شهرةً.

وقالت: "آمل بالطبع أن تفهم الأحزاب هذه الأسباب، فلماذا يجب أن ندفع لأصحاب رؤوس الأموال الأجانب الذين يديرون المدارس السويدية ونمنحهم التعويضات عن المهام التي لا يقومون بها، هذا غير معقول على الإطلاق، إنها مجرد طريقة لإرسال أموالنا الضريبية إلى الملاذات الضريبية في حين يجب أن تذهب إلى الطلاب والمعلمين".

وأعربت أندرسون عن اعتقادها بأن التأميم ليس حلاً، أي السماح للدولة بتولي المسؤولية من البلديات وقالت "ما أراه هو أننا بحاجة للسيطرة على المدرسة أكثر من قبل الحكومة والبرلمان، أود أن أرى سيطرة حكومية أعلى".


 

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2023 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©