أنس: صادروا مني آلاف الكرونات وحبسوني ثمّ.. نعتذر ليس عليك شيء!

"أكتر": صوتكم في السويد. جاء أنس، وهو سوري الأصل، إلى السويد وفي نيّته أن يفتح عمله الخاص، فيزدهر فيه ويسمح لمحيطه بالازدهار أيضاً. لكن فجأة أثناء مرحلة بناء عمله والصعود فيه، وجد نفسه محطّ اتهام وكأنّه مجرم، حيث تمّت مقاطعة عمله والإساءة إليه شخصياً، ثمّ تحميله خسائر مادية لا مبرر لها، ليبدو وكأنّ كلّ ما فعله للالتزام بالقانون لا قيمة له!

صعوبات لا يجب أن تكون موجودة!

قام أنس مع شقيقه منذ أكثر من عام بفتح شركة "صيدا" محدودة المسؤولية في السويد "Aktiebolag" تستورد البضائع "السجاد بشكل أساسي" من الأردن وتبيعها في السويد. المشكلة التي واجهت أنس هي عدم وجود آلية لتحويل الأموال من السويد إلى الأردن في أغلب البنوك الشهيرة مثل Swedbank أو Nordea أو Handelsbanken، أو عدم السماح له بالتحويل طالما أنّ حسابه ليس موطّناً في البنك منذ أكثر من عام.

لم يتبقَّ لدى أنس سوى حلّ فتح حساب في SveaBank رغم عدم وجود تحويل خارجي فيه وذلك من أجل دفع الفواتير والضرائب وغيرها، وعندما يحين وقت دفع ثمن البضائع التي يستوردها من الأردن سيسحب من البنك كاش ويسافر بها ويدفعها.

فواتير ومستندات ووثائق ولكن؟!

حان الوقت، وكان على أنس أن يدفع للموردين في الأردن قبل أن يحين موعد دفع غرامة "30٪" من قيمة المستحقات التي لم يتمّ تسديدها. بالفعل تمكّن أنس من تجهيز مبالغ كاش 250 ألف كرون، و10 آلاف يورو، و20 ألف دولار بشكل قانوني وموثّق بالفواتير ومستندات السحب. بعد ذلك قام بالإعلان عن هذه الأموال وفقاً للقانون للجمارك السويدية "kontantanmalan"، وبأنّه سيحملها معه خارج السويد.

بالفعل، جاء يوم السفر حيث حمل أنس الأموال المصرّح بها، وحمل شقيقه معه مبلغ 125 ألف كرون لا يجب التصريح عنها لكونها أدنى من المبلغ المسموح حمله دون تصريح "10 آلاف يورو". أوقفته الشرطة عند خروجه من المطار، فأراهم التصريح وسافر بشكل طبيعي.

في عمّان تمّ دفع المستحقات للموردين باليورو الدولار، ولكن لم يتم قبول الكرون لأنّ البنوك وشركات الصرافة لم تعد تقبل بتصريف الكرون خارج السويد منذ نهاية أيار/مايو. شكّل هذا الأمر إشكالية لم يتمكّن أنس من حلّها، ولهذا قرر هو وشقيقه أن يعيدا الأموال بالكرون إلى السويد، وبشكل طبيعي وكما يقتضي القانون قام بالتصريح عن المبالغ وهو في الأردن.

عند الوصول إلى مطار يوتوبوري، ذهب إلى شبّاك الاستعلامات السابق للجمارك وسأل الموظفة عن الموضوع وأراها التصريحات وشرح لها الأمر، وإن كان هناك شيء إضافي يجب فعله. أخبرته الموظفة بعد أن سألت مديرها أنّ عليه التصريح عن المبلغ بالطريقة نفسها التي فعلها قبل الخروج، ولكن هذه المرة تصريحاً بإدخاله إلى السويد، وهو ما فعله دون مشكلة. ثمّ بعد أن أراها التصريح الجديد بدأ فصل جديد لم يتوقعه لا أنس ولا شقيقه، ولم يكن له مبرر.

أنا أشكّ بك بلا سبب!

أثناء انتظار أنس للموظفة جاءت الشرطة إليه، واعتقد أنس بأنّ الأمر روتيني كما حدث عند مغادرته السويد، لكنّ الشرطة قامت هذه المرة بإدخالهما هو وشقيقه إلى غرفة وتفتيشهما. ورغم أنّ موظفي الجمارك أعلنوا أنّ الأمور قانونية، قررت الشرطة أن تصادر الأموال وهواتف أنس وشقيقه وساعاتهما، وأن تحبسهما في زنزانتين منفصلتين.

استفسر أنس من الشرطة إن كانوا موقوفين، فأجابوهما بالنفي وبأنّ الأمر قيد التدقيق. ثمّ بعد ساعتين جلبت الشرطة أمراً من المدعي العام بتوقيف أنس بتهمة الشكّ في قيامه بعمليات غسيل أموال. يقول أنس: «عندما سألتُ الشرطي الذي بدأ التحقيق معي عن سبب شكوكه رغم أنني أملك جميع الفواتير النظامية والسندات والتصاريح التي أريتها له، لم أحصل منه إلّا على إجابة واحدة: أنا أشكّ فيك وانتهى، وأنا من يوجّه الأسئلة لا أنت.. قررت الشرطة أن تتعامى عن حقائبي المليئة بمساطر التجار، وبيانات التخليص الجمركي التي تتجاوز قيمتها مليون كرون، وأشياء العمل دون سبب».

يقول أنس بأنّه رفض التحقيق معه وطلب إحضار محامٍ، ويضيف: «تعاملوا معنا بطريقة سيئة وغير إنسانية، فبين الساعة 11 صباحاً والتاسعة مساءاً لم نحصل ولا على كأس ماء ولا على وجبة طعام، ولم يسمحوا لي بالخروج للتدخين».

توقيف دون توقيف!

في التاسعة ونصف مساءاً، جاءت الشرطة وسمحت لأنس وشقيقه بالذهاب وأخبراهما بأنّ أمواله وأموال شقيقه (375 ألف كرون) والموبايلات وبقية الأغراض ستبقى في الحجز، وأنّ قضيتهما سيتم رفعها إلى محكمة غسيل الأموال.
يقول أنس: «عندما سألت المحامية لم تفهم سبب ما فعلته الشرطة، ولم تفهم سبب معاملتهما على هذا النحو، وأكّدت له أنّ أوراقهما وتعاملاتهما قانونية ونظامية، وأنّ الأموال والموبايلات ستعود… وحتّى المحقق كان مستغرباً وأخبرني بشيء شبيه وأنّ المسألة هي وقت … ومحامي شقيقي استغرب وقال بأنّ إصدار أمر توقيف بحقنا ثمّ إخراجنا هو ليس شيئاً منطقياً أيضاً». 

لكنّ أنس يدرك بأنّ عمله قانوني بالكامل، ولهذا كان منزعجاً ومستاءاً ومتأثراً نفسياً لسببين: لماذا يحصل هذا الأمر معه وقد فعل كلّ الأشياء المطلوبة منه ولم يترك ولا حتّى ثغرة! الأمر الآخر هو التأخير ومقاطعة عمله التي قد تؤدي إلى دفعه غرامات عقده مع الموردين دون أن يكون له ذنب بذلك.

بعد يومين فقط من التحقيق، قام المدعي العام بإسقاط التهم عن أنس وشقيقه، ولكن وحتّى وقت اللقاء مع أنس لم تتمّ إعادة أموال الشركة إلى الحساب البنكي، وهذا يعني تهديداً لعمله بأكمله في السويد.

في ختام اللقاء مع أنس طلبنا منه الإذن بالتواصل مع المحامين والشرطة لنسألهم عن آرائهم، ولهذا سنتبع هذا المقال بآخر لوضعكم في صورة أكبر. لكن حتّى ذلك الوقت لا يمكننا إلا أن نستغرب مقاطعة عمل نظامي وشرعي بهذا الشكل! وربّما الأسوأ أن يكون الدافع الوحيد لتحريك دعوى بحقّ أيّ شخص هو «شكّ» غير مبرر لأنّ شرطياً قرره!