أوجه قصور في عمليات التحقق من الهويات في قضايا لم الشمل

كشف مكتب التدقيق الوطني السويدي، عن أوجه قصور كبيرة في أداء مصلحة الهجرة والسفارات السويدية فيما يتعلق بالتحقق من هوية الأشخاص المتقدمين للحصول على تصريح إقامة في السويد ضمن عمليات لم الشمل.

ففي مراجعة أجراها مكتب التدقيق الوطني، تبين أن الموظفين الذين يتلقون طلبات لم الشمل في القنصليات والسفارات في الخارج، لا يتحققون مما إذا كانت المستندات المقدمة مع الطلب أصلية، على الرغم من حقيقة أن المستندات المزيفة شائعة بشكل كبير.

وأوضح أندش بيري، مدير مشروع المراجعة، في بيان صحفي: "عندما يتم تحويل قضية ما إلى مصلحة الهجرة السويدية في السويد، يفترض المسؤولون عادةً أن هوية مقدم الطلب سليمة وحقيقية. وبالتالي، لا جهة تضمن عمليًا صحة هوية الشخص."

بدوره، أكد مكتب التدقيق الوطني على أنه سيقدم مجموعة من التوصيات للحكومة ومصلحة الهجرة السويدية، بضرورة التركيز والتدقيق على هوية مقدم الطلب، وضمان كفاءة القائمين على القضايا ورفع جودة المتابعة. كما سيطلب من الحكومة اعتماد جهة مسؤولة عن تحديد هوية الشخص، والتأكد من أن مصلحة الهجرة السويدية يمكنها الاطلاع على المعلومات من السلطات الأخرى بسهولة أكبر.

وشدد مكتب التدقيق الوطني على ضرورة معالجة القضايا بطريقة آمنة من الناحية القانونية، كي لا تؤدي أوجه القصور في نهاية المطاف إلى حرمان العائلات من حقها في لم الشمل، أو تمرير بعض الزيجات الصورية أو بعض جرائم الإتجار بالبشر.