على الرغم من الانتقادات التي وجهت للحكومة الحالية، فقد تمكن أولف كريسترسون من إظهار قوته كرئيس للوزراء بشكل أفضل من كل من فريدريك راينفيلدت وستيفان لوفين، حيث لم تستطع إخفاقات الميزانية ولا المعارضة أن تجبره على الاستقالة، حسبما أفادت عدة تقارير.ولأول مرة منذ فترة طويلة، أصبحت معالجة الميزانية والتصويت الفعلي في البرلمان السويدي خالية تماماً من الدراما، وذلك بعد صوّت البرلمان مساء أمس، على مشروع موازنة 2023. ويمكن ملاحظة فرق واضح مقارنة بالسنوات الأخيرة عندما كان هناك شكوك بشأن الدعم في البرلمان السويدي لسياسة الميزانية الحكومية.وبعد الموافقة على ميزانية أولف كريسترسون الأولى، يمكن الاستنتاج أن كريسترسون أدار الأشهر الأولى كرئيس للوزراء بشكل أفضل من كل من فريدريك راينفيلدت وستيفان لوفين عندما تم تعيينهما، وذلك على الرغم من الانتقادات الصاخبة التي تعرض لها لخرقه وعوده الانتخابية فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والوقود.يُذكر أنه في انتخابات عام 2006، فاز التحالف آنذاك بالسلطة الحكومية، لكن لم يكن لدى فريدريك راينفيلدت الوقت الكافي ليصبح رئيساً للوزراء في الخريف قبل أن يواجه مشاكل كبيرة مع العديد من وزرائه المعينين حديثاً. حيث اتُهم العديد من الوزراء باستخدام العمالة السوداء وإهمال دفع رخصة التلفزيون. وبعد انتقادات لاذعة أجبر وزيرين على الاستقالة.كما تعرض ستيفان لوفين لنكسة قاسية بعد تغيير الحكومة في عام 2014، حيث لم تنجح ميزانيته في البرلمان. كما عانى من عدة هزائم في البرلمان السويدي خلال سنواته كرئيس للوزراء.اقرأ أيضاً: البرلمان السويدي يصوّت بـ «نعم» على موازنة 2023.. إليكم التفاصيل