يثير الكشف عن أن منفذ هجوم أوربرو ريكارد أندرسون، الذي أودى بحياة عشرة أشخاص، كان قد التحق سابقًا بفصل دراسي مخصص لذوي اضطراب التوحد ومتلازمة أسبرجر، قلقًا متزايدًا من احتمال تصاعد وصم المصابين بالتوحد وربطهم بشكل خاطئ بالسلوك العنيف. وأعرب اتحاد Attention، وهو منظمة تدافع عن حقوق المصابين باضطرابات عصبية نفسية، إلى جانب عدد من أولياء الأمور، عن قلقهم من أن يؤدي الحادث إلى تعميق الصور النمطية السلبية تجاه الأطفال المصابين بالتوحد، وسط تقارير عن تعرض بعضهم لإهانات ووصفهم بأنهم "خطرون" أو "محتملون لارتكاب هجمات مماثلة". تصاعد القلق بين أولياء الأمور أشارت بعض العائلات إلى أن أطفالهم تعرضوا للتنمر في المدارس عقب الهجوم، حيث تم وصفهم بـ"الخطرين" فقط بسبب تشخيصهم بالتوحد. إميليا لوندستيدت، وهي أم لطفل مصاب بالتوحد، أكدت أنها تشعر بقلق بالغ من أن يتم وصم طفلها ظلماً بعد هذا الحادث. وقالت في رسالة إلى TV4: "أشعر بالخوف من أن يُنظر إلى ابني كشخص خطير فقط بسبب تشخيصه بالتوحد. هذا قد يؤدي إلى عزله اجتماعيًا والتأثير على فرصه في التعليم والحياة العامة". كما أوضحت أن بعض الأطفال في محيطها تعرضوا لنفس التمييز، مشيرة إلى أن أحد الأطفال عاد إلى منزله باكيًا بعد أن تم وصفه بأنه "محتمل أن يكون منفذ هجوم مستقبلي"، وهو ما وصفته بأنه "مؤلم وظالم". خبراء: المشكلة ليست في التوحد بل في العزلة الاجتماعية من جانبها، حذّرت أنكي ساندبرغ، رئيسة منظمة Attention، من أن ربط الاضطرابات العصبية النفسية بالسلوك العنيف قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. وقالت في تصريحاتها إلى TV4: "الناس يبحثون عن تفسيرات سريعة بعد وقوع حوادث مروعة، وغالبًا ما يتم اللجوء إلى وصم الفئات الهشة. لكن يجب أن ندرك أن المشكلة الحقيقية ليست في التشخيصات مثل التوحد، بل في العزلة الاجتماعية والحرمان من الدعم المناسب". وأكدت أن التوحد ليس مؤشرًا على العنف، بل هو مجرد حالة عصبية تؤثر على التفاعل الاجتماعي، وأضافت: "التوحد جزء من التنوع البشري، ولا يوجد سبب للخوف من الأشخاص المصابين به". اقرأ أيضاً: مشاهد مروعة من داخل مدرسة أوربرو لحظة الهجوم ارتفاع معدلات التشخيص بالتوحد في السويد وفقًا لإحصاءات هيئة الصحة السويدية، فإن ما بين 5% و7% من الأطفال في السويد لديهم تشخيص بالتوحد، بينما يعاني 10% من الطلاب في المدارس من اضطرابات عصبية نفسية. وركزت المنظمات الحقوقية على أهمية معالجة العزلة الاجتماعية والتهميش بدلًا من نشر الصور النمطية الخاطئة، مشددةً على أن الحوادث الإجرامية لا يمكن تفسيرها فقط من خلال التشخيصات الطبية، وإنما تحتاج إلى تحليل أوسع للعوامل الاجتماعية والنفسية التي تؤدي إلى مثل هذه السلوكيات العنيفة.