تشهد السويد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات التي تعلن إفلاسها، وقد بلغت اليوم مستوى جعلها أعلى من مستوى فترة وباء كوفيد عندما يتمّ حسابها على أساس سنوي. إنّ بعض هذه الإفلاسات سيطال شركات موجودة في مركز قطاعاتها للأعمال، ما قد يعني انهياراً ليس بالعادي في الاقتصاد السويدي بأكمله. إليكم ما يمكن "لأكتر" أن تشرحه لكم عن الأمر بمعونة الخبراء.

الإفلاسات الأعلى والأقل

وفقاً لما أفادنا به خبراء مؤسسة Take Profit، فقد ارتفع عدد الشركات التي أفلست في يونيو 2023 إلى 921 شركة. وعلى طول السنين الماضية كان أدنى رقم إفلاسات هو 276 شركة، وأعلاه قد تمّ تسجيله في عام 1992 بواقع إعلان 2148 شركة عن إفلاسها.

ويشير مصطلح إعلان الشركة عن إفلاسها إلى وصول الشركة إلى مرحلة لا تتمكن فيها من النجاة والاستمرار، حيث تتوقف عن القدرة على سداد الديون للدائنين ومتابعة أعمالها.

مركز ابتلاع الاقتصاد

في هذا السياق، يتم تسليط الضوء على بعض الشركات الهامة التي قد يؤدي إفلاسها إلى مشكلات كبيرة في الاقتصاد. تحدّث كمثال موقع رويترز الشهير عن الأزمة التي تواجهها شركة العقارات السويدية SBB، التي تم تخفيض تصنيفها إلى "سيء" في مايو، والتي وفقاً للموقع الإخباري الشهير "تقع في مركز انهيار عقاري يهدد بابتلاع اقتصاد السويد".

وفقاً لخبراء Take Profit، فارتفاع عدد الإفلاسات يعود إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الطلب الضعيف، التضخم المتصاعد، الرصيد المدين المفرط، وتكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل كبير، والتي تثبت أنها أكثر مما يمكن أن تتحمله الشركات الأضعف. (هذا ما نبّه إليه في أكثر من مناسبة مع "أكتر" كبير اقتصاديي رابطة الأعمال الأكبر في السويد Företagarna يمكنكم الاطلاع على ما قاله يوهان غريب ولا يزال يصلح إلى اليوم من هنا ومن هنا).

أول الرقص حنجلة!

رغم الارتفاع الكبير، يبدو أنّ بعض الاقتصاديين والمحللين يتخوفون من أنّ الأمر في بداياته وحسب، وأنّ هذه الأزمة ليست سوى بداية لفترة طويلة من الضائقة للشركات والأعمال. يعني هذا أن الوضع بالنسبة للشركات السويدية قد لا يتحسّن على المدى المنظور، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها.

لكن هذا ليس مقتصراً على السويد فقط، فأوروبا وأجزاء أخرى من العالم مشرفة على المصير ذاته. وبغضّ النظر عمّا إن كان ذلك مريحاً أو مخيفاً، فالحقيقة أنّ المحللي لا يرون الكثير من الدلائل المشرقة. كمثال وفقاً لمحللة مؤسّسة  "Bain Capital" المالية إيلينا ليسكوفسكا Elena Lieskovska: "ما زلنا على بعد 12 شهرًا من رؤية التأثير الكامل، لا سيما في أوروبا، حيث قد يكون الانكماش أقل حدة، لكن التعافي سيكون أيضًا أبطأ".

وفي النهاية، يجب على الشركات السويدية التعامل مع هذه الأزمة بحذر وتقديم استراتيجيات جديدة للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الأزمات تفتح أيضاً فرصاً جديدة، وقد تكون هذه الأزمة الحالية فرصة للشركات السويدية لإعادة تقييم أعمالها والبحث عن طرق جديدة للنمو والاستقرار.