تشهد مدينة مالمو محاكمة هي الأولى من نوعها، لرجل يبلغ من العمر 26 عامًا متهمًا بخرق قانون "حظر التواجد" في منطقة "روزينغورد". ويمثل المتهم أمام القضاء بعد أن وثقت كاميرات المراقبة زيارته لمنطقة محظورة عليه التواجد فيها.تفاصيل القانون وآلية تطبيقهقانون " VISTELSEFÖRBUD حظر التواجد" دخل حيّز التنفيذ في 1 فبراير 2024، ويتيح للشرطة تقديم توصيات للنيابة العامة بمنع أشخاص محددين من التواجد في مناطق معينة تُعدّ بؤرًا للجريمة. يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل النيابة العامة.وصرح إريك أوبيري، رئيس شرطة المنطقة المحلية في "هيليه" بمالمو: "هذا القانون أداة فعّالة لتعزيز الأمن في المناطق المعرضة للجريمة، ولإبعاد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يمثلون تهديدًا".هل ينقل القانون المشكلة لمناطق أخرى؟رفض أوبيري هذه الفكرة، موضحًا: "القضية ليست بهذه البساطة. نقوم بمراقبة الوضع عن كثب، وعمومًا، لاحظنا تأثيرًا إيجابيًا على المناطق المتضررة".تفاصيل القضيةالمتهم، البالغ من العمر 26 عامًا، مرتبط بشبكة إجرامية تعمل في "روزينغورد". وتم توثيق زيارته لمركز "روزينغورد" التجاري، رغم الحظر المفروض عليه، عبر كاميرات المراقبة. وتشير لائحة الاتهام إلى أنه خرق الحظر مرة أخرى في حادثة منفصلة.يشمل الحظر المفروض على المتهم منطقة "روزينغورد" وأجزاء من حي "بيرسبورغ" في مالمو. وقد اعترف المتهم بالمخالفات، إلا أنه بررها بأنه نسي الحظر في إحدى المرات، ولم يدرك خطورة المخالفة في مرة أخرى.إحصائيات تطبيق قانون "حظر التواجد" في السويدمالمو: 4 حالات.يوتيبوري: 14 حالة.ستوكهولم: 47 حالة.يُعد قانون "حظر التواجد" جزءًا من الجهود الرامية لتحسين الأمان في المناطق المتضررة من الجريمة في المدن الكبرى، وسط آمال بتحقيق تأثير إيجابي ملموس على حياة السكان.ملخص قانون حظر التواجد الوقائي الجديد في السويديتيح القانون الجديد فرض حظر التواجد على الأشخاص الذين يثبت أنهم يعززون الجريمة بشكل متعمد، مما يهدد السلامة العامة أو في الحالات التي تزداد فيها مخاطر استخدام الأسلحة النارية أو المتفجرات. ويُطبّق هذا الإجراء دون الحاجة إلى إدانة الشخص بارتكاب جريمة مسبقة.تفاصيل القانوننطاق التطبيق: يمكن أن يشمل الحظر أماكن عامة، مثل الساحات والمدارس ووسائل النقل العام، بشرط أن يكون نطاق الحظر محدودًا بقدر الضرورة.الفئات المستهدفة: يمكن فرض الحظر على الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا.مدة الحظر: يُفرض لمدة أقصاها ستة أشهر، مع إمكانية التجديد.الاستثناءات: يتم تحديد استثناءات خاصة بناءً على ظروف كل حالة.العقوبة: انتهاك الحظر يعرض الشخص لعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام.