أظهرت دراسة جديدة أن 88% من معلمي رياض الأطفال في السويد يرغبون بفرض إلزامية تقديم أولياء الأمور لشهادات عمل وجداول زمنية توضح ساعات عملهم أو دراستهم، لضمان تواجد الأطفال في الروضة فقط خلال الساعات التي يحق لهم فيها ذلك. الدراسة التي أعدتها صحيفة Vi Lärare بالتعاون مع نقابة Sveriges Lärare، كشفت أن المربين يسعون لتنظيم وقت الأطفال في الروضات بما يتماشى مع التزامات أولياء أمورهم، وسط دعوات لتطبيق هذا النظام في مختلف البلديات. بلديات بدأت بالفعل التطبيق عدد من البلديات السويدية بدأت بالفعل تطبيق هذه الإجراءات، من بينها بارتيله وأوديفالا ولينشوبينغ وفاغرستا. في فاغرستا، بدأت البلدية منذ بداية العام بجمع الشهادات والجداول الزمنية من أولياء الأمور. وتقول أولريكا يونو، مديرة إدارة رياض الأطفال في البلدية، إن الهدف هو تحسين التخطيط والموارد وضمان جودة التعليم والرعاية. وأضافت: «من خلال هذه البيانات الدقيقة، يمكننا تنظيم عملنا بشكل أفضل». تأثير إيجابي على جودة الرعاية المربية هيلينا لارسون من بلدية فاغرستا أوضحت أن معظم أولياء الأمور رحّبوا بالمطلب الجديد، رغم قلق البعض من احتمال تفويت أطفالهم لبعض الأنشطة. وأشارت إلى أن بعض الأطفال باتوا يصلون متأخرين ويغادرون أبكر من المعتاد، مما ساهم في تخفيف الضغط وتحسين جودة الوقت المخصص لهم. وقالت: «التغيير ليس كبيراً، لكنه ملحوظ. عدد أقل من الأطفال خلال فترات معينة يسهّل علينا التخطيط، ويوفر وقتاً أكثر جودة وبيئة أكثر هدوءاً لكل من الأطفال والمعلمين». دعوات لعدم تحميل المعلمين مسؤوليات إضافية من جهتها، أعربت بيا ريسيل، النائبة الثانية لرئيس نقابة Sveriges Lärare، عن تأييدها لفكرة جمع بيانات من أولياء الأمور، لكنها شددت على ضرورة أن لا تكون مهمة المراقبة منوطة بالمعلمين أنفسهم. وقالت: «كيف يمكن للمعلم أن يعرف ما إذا كان أحد أولياء الأمور قد أنهى للتو جولة تسوق أم أنه استغل وقت استراحة من عمله؟». وأشارت ريسيل إلى أن هذه المطالب تعكس حاجة ملحة لتحسين ظروف العمل في رياض الأطفال، داعية إلى التركيز على تقليل عدد الأطفال في المجموعات، وزيادة عدد المعلمين، وتخصيص وقت كافٍ للتخطيط التربوي. ما الذي يسمح به القانون؟ وفقاً لقانون التعليم السويدي، فإن الطفل يحق له التواجد في الروضة خلال أوقات عمل أو دراسة الوالدين، بالإضافة إلى وقت التنقل من وإلى مكان العمل. لكن لا يشمل ذلك الوقت المخصص للتسوق أو ممارسة الرياضة بعد العمل. رغم ذلك، فإن تفسير هذا القانون يختلف من بلدية إلى أخرى، في حين يمكن لرياض الأطفال التعاونية أو الخاصة اعتماد تفسيراتها الخاصة أيضاً.