إجبار طلاب على توقيع معاهدات "ولاء" يثير استياء الجامعات السويدية

حصلت صحيفة Dagens Nyheter السويدية اليومية على أدلة تفيد وجود رسائل واتفاقيات قام طلاب الدكتوراه الصينيون بالتوقيع عليها قبل دخولهم السويد، والتي بدت وكأنها "تعهدات" للحزب الشيوعي الحاكم في وطنهم.

هذا وأشار التقرير الصادر عن الصحيفة أن النظام يطالب هؤلاء الطلاب بأمور تتمثل بـ "خدمة مصالح النظام" وعدم المشاركة مطلقاً في الأنشطة التي تتعارض مع إرادة السلطات في بلادهم. إضافةً إلى ذلك، تنص الاتفاقية على أن أي مخالفة لمضمونها، ينطوي عليه غرق عائلات الطلاب، في الصين، بالديون للدولة.

كما ذكرت الصحيفة معهد كارولينسكا وجامعة لوند وجامعة أوبسالا والمعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم، في تقريرها، وقالت إنها حددت ما لا يقل عن أن 30 طالباً خضعوا لجدول مجلس المنح الدراسية الصيني، CSC، ووقعوا على هذه الاتفاقيات.

"هذه هي بالضبط طريقة عمل الديكتاتوريات"

تدير وزارة التعليم الصينية مجلس المنح الدراسية الصيني، كما تعمل على تعزيز التبادل الأكاديمي الدولي مع الجامعات في جميع أنحاء العالم، حيث يتم إرسال مئات الطلاب الصينيين كل عام، إلى وجهات مختلفة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وغيرها.

من جهته، أعرب نائب عميد كلية التدويل في القسم الطبي في جامعة لوند، ديفيد جيسيلسون نورد، عن قلقه من وجود بندٍ في الاتفاقية ينص على بقاء كفيل الطالب، الذي عادةً ما يكون أحد الأشخاص المقربين منه، في البلاد طيل فترة إقامة الطالب في الخارج. مشيراً إلى أن هذه هي بالضبط الطريقة التي تعمل بها الديكتاتوريات، حيث يتم احتجاز الأسرة كرهينة في الوطن الأم.

هذا وتم معرفة الأمر عندما بدأ أحد الطلاب الصينيين المسجلين في جامعة لوند يكافح من أجل امتحاناته ودوراته الدراسية، ونُصح بعدم مواصلة دراسته. وفي هذا الصدد، قال نورد إن الطالب انتابه قلق كبير، إذ سيرتب على هذا القرار التسبب بمشاكل كبيرة لعائلته.

وقال نورد إنه تم التأكد من وجود هذا النوع من الاتفاقيات عندما قام طالب آخر بالتسجيل، وتم التحقق من مستنداته، والعثور على نص الاتفاقية بين أوراقه.

أدى هذا الأمر إلى قيام جامعات أخرى بالبدء في النظر في عقود الطلاب، منها معهد كارولينسكا، أحد أفضل الجامعات في السويد والذي يستقبل بانتظام أكثر من 30 طالباً سنوياً عن طريق مجلس المنح الدراسي الصيني، حيث تم العثور على اتفاقيات مشابهة بين الأوراق الثبوتية للطلاب فيه.

"لم نسمع عن مثل هذه الاتفاقيات من قبل"

قال أحد المساهمين في الدراسات البحثية في معهد كارولينسكا، بوب هاريس، إن الشكوك تدور حول ماهية المقصود ببند الالتزام بخدمة النظام وعدم المشاركة بما يتعارض مع مصالح الدولة الصينية. مشيراً إلى أن المعهد في الوقت الحالي توقف عن قبول المزيد من الطلاب الصينيين.

وفي حديثه إلى The PIE News، أوضح هاريس أنه لم يتم بعد معرفة فيما إذا قام الطلاب والباحثون الذين تم قبولهم عن طريق مجلس المنح الصيني، بالتوقيع على هذه الوثيقة بالفعل أم لا. مضيفاً أن المعهد قام بإبلاغ جميع الطلاب القادمين عن طريق هذا المجلس بوجود هذه الاتفاقية، والعواقب المحتملة على الأفراد المعنيين، فضلاً عن الإجراءات والمفاوضات التي يتم إجرائها داخلياً مع المجلس.

ويُتابع هاريس القول: «من مسؤوليتنا إبلاغ جميع المعنيين. وقد حرصنا على تلقي القيادة، على جميع مستوياتها المركزية والإدارية، نفس المعلومات التفسيرية. فنحن نتوقع أن يتمتع جميع الطلاب والموظفين في جامعتنا بإمكانية الحصول على تجارب جيدة خلال فترة وجودهم معنا، بغض النظر عن مصدر تمويلهم. وعليه، تم توجيه جميع المضيفين والموظفين لدينا بإيلاء الاهتمام الكبير للطلاب ومتابعة تقدم المستفيدين من مجلس المنح الصيني».

بدوره، دحض نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية في المعهد الملكي للتكنولوجيا، المعروف محليًا باسم KTH ، ستيفان أوستلوند، جميع هذه المزاعم، قائلاً إنه لا يوجد دليل عليها. وأضاف: «نحن نجري محادثات مع معهد كارولينسكا ومجلس المنح الصيني فيما يتعلق بهذه التعهدات. ولكن في كل السنوات التي كان لدينا فيها طلاب صينيون، لم نسمع أو نتلقى أبداً إشارات بأن الطلاب قد يتعرضون للأذى بسبب مثل هذه الاتفاقيات».

وتابع أنه لا يمكن أن يكون متأكداً بنسبة 100%، لكن الموظفين الذين يتحدثون الصينية في الجامعة، لم يلاحظوا وجود أي مخالفة من هذا النوع. وعند سؤاله عن البند المتعلق بعدم مخالفة الطلاب مصالح الدولة الصينية، أوضح أنها مجرد رسالة ثقافية ولا تدل على أي شيء آخر. مضيفاً أنه يُفسر ذلك بضرورة تصرف الطلاب بشكل جيد خارج بلادهم، مشيراً إلى أن معظم منظمات المنح الدراسية تنصّ على شيء من هذا القبيل.  

على الرغم من عدم قيام KTH بإيقاف بوابة تطبيق البرنامج مؤقتاً، صرّحت كلّ من جامعتي أوبسالا ولوند اختتامها أي تعاون مع مجلس المنح الصيني. هذا وعلّق كل من نورد وهاريس بأنها لا يوجهان أي انتقادات للطلاب، وبدوره، قال نورد إن الاتفاقية تتضمن وجود ضغط كبير لا يتماشى مع قانون التعليم العالي السويدي.

وقال هاريس لـ DN إن جامعتهم تتفاوض مع مجلس المنح الصيني حول هذا الموضوع منذ مايو/ آذار 2022، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، إذ ترتكز مفاوضاتهم على فهم النص، وفهم ما قد يشكل انتهاكاً، قبل التوصل لأي قرار.

وأعرب أوستلوند عن ضرورة معرفة الناس دور الصين كدولة على المسرح العالمي، مشيراً إلى أن جميع البلدان ترغب أن يمثلها طلابها بشكل جيد وأن يتصرفوا بشكل لائق. وأصر على أنه بالرغم من الادعاء بأن الاتفاقية لا تتوافق مع حق الطلاب في حرية التعبير، فإن KTH  يتفهم المشكلة ويتواصل بشكل حثيث مع مجلس المنح الصيني في محاولة للتوصل إلى حل وسط.