أعربت الحكومة السويدية عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الفوضى في المدارس، حيث تتجه نحو فرض إجراءات انضباطية أكثر وضوحًا لتعزيز بيئة تعليمية آمنة ومنظمة. صرّحت هابي هيلمارسدوتير أرينفال، المكلّفة بإعداد تقرير خاص حول هذه القضية، قائلة: "نحن نؤمن بشدة بأن الحل يكمن في تبني قيادة حازمة، تمنح المدراء والمعلمين صلاحيات واضحة لاتخاذ القرارات المناسبة." من جانبه، عبّر وزير التعليم، يوهان بيرشون، عن استيائه من تصاعد العنف في المدارس، قائلًا: "لقد أصبح العنف والتهديدات واقعًا يوميًا داخل البيئة المدرسية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق في أي بيئة عمل أخرى." تصاعد التهديدات والعنف في المدارس تؤكد الحكومة أن الوضع في المدارس يتجه نحو اتجاه سلبي، حيث تتزايد حوادث العنف والاضطراب، مما يهدد بيئة التعليم والاستقرار داخل المدارس. وأوضحت لوتا إيدهولم، وزيرة المدارس، أن هذه التوجهات يجب وقفها على الفور، مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت تحقيقًا حول هذه الظاهرة في نوفمبر 2023. في هذا السياق، أوصت أرينفال بعدد من التدابير الصارمة لتعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، أبرزها: تعزيز القيادة الحازمة داخل المدارس، ومنح المدراء والمعلمين صلاحيات مباشرة لفرض الانضباط. إدراج مسؤولية الحفاظ على الأمن والانضباط الدراسي ضمن قانون التعليم، مما يمنح المدراء دورًا أكثر فاعلية في التعامل مع الطلاب. ضرورة تواجد المدراء في ممرات المدارس ومتابعة الطلاب لضمان التزامهم بالمواعيد ودخولهم إلى الحصص الدراسية في الوقت المحدد. فرض قواعد مدرسية واضحة أحد أبرز التوصيات يتمثل في استبدال قوانين النظام الحالية داخل المدارس بـ قواعد مدرسية موحّدة يضعها المدير ويضمن تطبيقها بوضوح. ستشمل هذه القواعد حظر العنف والتهديدات، إلى جانب التأكيد على الالتزام باستخدام لغة محترمة داخل المدرسة. كما سيتم إدراج خطة واضحة للعواقب، بحيث تكون هناك إجراءات تأديبية صارمة للطلاب المخالفين، مثل التأخر المتكرر عن الحصص أو تعطيل الدروس، وفي الوقت ذاته، ستتم مراجعة احتياجات الطلاب الذين يواجهون صعوبات تعليمية لتقديم الدعم اللازم لهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تبسيط الإجراءات التأديبية، بما في ذلك تسهيل إمكانية إخراج الطلاب المسببين للإزعاج من الفصل، أو نقلهم مؤقتًا إلى مدارس بديلة. ومن المقترحات الجديدة، زيادة مدة الإرسال إلى المدارس الطارئة من أربعة أسابيع إلى ثمانية أسابيع، لمنح الطلاب الوقت الكافي لإعادة التأهيل السلوكي. تزايد أعمال العنف داخل المدارس ترافق النقاش حول الانضباط المدرسي مع تزايد التقارير حول العنف والتهديدات داخل المؤسسات التعليمية. ووفقًا لإحصائيات مفتشية بيئة العمل السويدية، فإن حوادث العنف والتهديدات ضد الموظفين في المدارس ارتفعت بنسبة 20% بين عامي 2013 و2023، فيما شهدت البلاغات عن الحوادث ارتفاعًا بنسبة 150% خلال نفس الفترة. تشير التقارير إلى أن معظم الحالات تتعلق بطلاب يواجهون مشكلات سلوكية ويحتاجون إلى دعم إضافي، حيث تؤكد بيانات التلفزيون السويدي SVT أن العديد من هذه الحوادث وقعت في الصفوف الابتدائية والمتوسطة، وكان الضحايا في الغالب من المعلمين أو المساعدين التربويين الذين تعرضوا للتهديد أو الاعتداء من قبل الطلاب. في ظل هذه المعطيات، تشدد الحكومة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب والمعلمين على حد سواء. ويدعو المسؤولون إلى إعادة تقييم النظام التأديبي في المدارس، وإعطاء المدراء والمعلمين المزيد من الصلاحيات لفرض النظام والحد من الفوضى داخل الفصول الدراسية.