إجراءات صارمة على الحدود.. خطة أولف كريسترسون لحماية السويد

عقد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ووزير العدل جونار سترومر مؤتمراً صحفياً، صباح الثلاثاء 1 (أغسطس) آب، للتأكيد على التحديات الأمنية المعقدة في السويد والحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السويدي. وتناول المؤتمر قضايا متعددة تشمل انتشار روايات مختلفة عن البلاد وظاهرة نشر رسائل الكراهية.

وفي هذا السياق، شدد كريسترسون على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي، مؤكداً أن الحكومة تتصل يومياً بأجهزة المخابرات السويدية وتبذل جهوداً للتواصل مع دول أخرى. وأعلن عن خطة لتكثيف الرقابة على الحدود لتحديد هوية الأفراد الذين يحاولون دخول البلاد وأسباب دخولهم إليها، مشيراً إلى أنه من المهم منع الأشخاص الخطرين من الدخول إلى السويد، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك الخميس المقبل 3 أغسطس (آب).

وأوضح كريسترسون أن الحكومة تدرس حالياً إمكانية تعديل القانون لإعادة النظر في تصاريح التجمعات العامة، بهدف النظر من منظور أمني أوسع، موضحاً أن ذلك لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير، بل يركز على منع دخول الأشخاص ذوي العلاقات الضعيفة إلى السويد لارتكاب أعمال إجرامية.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل جونار سترومر عن تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لفحص الحدود الداخلية، مثل التفتيش الجسدي وفحص المركبات والمراقبة بالكاميرات. وأكد سترومر على أن هذا التعديل يهدف إلى "تعزيز عمل الشرطة لحماية الأمن الداخلي للبلاد بشكل أفضل".