إجماع الأحزاب على تحميل الدولة مسؤولية مخازن الطوارئ

أكتر- أخبار السويد: أدى إغلاق مخازن الطوارئ في السويد إلى نقص كبير في معدات الحماية الطبية عند بداية انتشار وباء كورونا. واليوم، تجمع الأحزاب السياسية على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولية وجود المخازن بشكل أكبر.

وبحسب رئيس حزب المحافظين، أولف كريسترسون، فإن التسويات التي أدت إلى إغلاق المخازن في العقود الأخيرة كانت خطأ، تتحمل مسؤوليته العديد من الحكومات المتعاقبة. مؤكداً أن إعادة بناء مخازن للطوارئ في الأزمات أمر مهم للغاية.

وقد أدى نقص معدات الحماية الطبية إلى افتقار قطاع الرعاية الصحية إلى الكمامات والأقنعة، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

حالياً، تتشارك جميع الأحزاب السياسية الرأي، بأن على الدولة أن تتحمل المسؤولية الرئيسية في وجود مخازن للطوارئ  بدلاً من المقاطعات. ولكن الآراء تختلف فيما يتعلق بمن سوف يملك ويدير ويمول هذه المخازن.

إذ يعتقد كل من الحزب المسيحي الديمقراطي، والليبرالي، واليسار، وديمقراطيو السويد، والوسط بأن على الدولة  تمويل المخازن.

بينما يعتقد كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والمحافظين، والبيئة بأنه ينبغي أولاً تقييم أزمة كورونا للإجابة على سؤال التمويل.

ومن جهة أخرى، تختلف الآراء فيما إذا كان ينبغي توفير مخزن دائم للطوارئ، أو أن يجري تجهيزه عند الحاجة فقط.

إذ يرغب كل من حزب المحافظين، وديمقراطيو السويد بوجود مخزن دائم، بينما تفضل الأحزاب الأخرى شراء مستلزمات المخازن عند الحاجة فقط، لكن مع الحفاظ عليها لفترة أطول مما هي عليه اليوم.

تطبق العديد من المناطق في السنوات الأخيرة مبدأ الوقت المناسب، أي الاحتفاظ بمخازن صغيرة، وشراء الكمامات والأشياء الأخرى عند الحاجة فقط، إذ إن تكلفتها أقل من المخازن الدائمة.

يقول رئيس حزب اليسار، يوناس خوستيد: "لم يعجبني هذا المبدأ أبداً، أعتقد أنه أحد الدروس التي يجب أن نتعلم منها، وأن نبني مجتمع أقوى، يحوي مخازن للطوارئ".

وأشارت الحكومة إلى أن التحقيق الجاري حول الاستعداد للطوارئ في الرعاية الصحية سيكون جاهزاً بحلول خريف 2021.

المصدر sverigesradio

https://www.youtube.com/watch?v=KzNpdsMOjJ0