أثار الحكم الصادر بحق سلوان نجم بتهمة التحريض ضد جماعة عرقية جدلًا واسعًا في السويد، حيث اعتبره البعض سابقة خطيرة قد تؤثر على حرية التعبير. وأدانت المحكمة نجم في أربع قضايا تتعلق بإحراق المصحف في أماكن مختلفة من ستوكهولم خلال عام 2023، وقضت بحكم السجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية يومية. المحكمة اعتبرت أن هذه الأفعال تجاوزت الحدود المقبولة للنقاش الموضوعي والنقد الديني، وفقًا لرئيس المحكمة غوران لوندال: "هناك مجال واسع لانتقاد الأديان في إطار حرية التعبير، لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررًا لقول أو فعل أي شيء قد يُعتبر إهانة لمجموعة دينية بأكملها." انتقادات حادة للحكم الصحفي السويدي يانيه جوزيفسون انتقد الحكم بشدة، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا لحرية التعبير في السويد. "انتقلنا من بلد كانت الشرطة تحمي فيه عمليات إحراق المصحف، إلى وضع أصبح فيه من يقوم بذلك عرضة للاعتقال والسجن. قد لا أؤيد حرق المصحف، لكنني كنت فخورًا بحرية التعبير في السويد، وهذا الحكم قد ينهي ذلك تمامًا." وأضاف أنه يأمل أن يتم إسقاط هذا الحكم في الاستئناف. انتقادات: خلط في الأحكام يرى الخبير في حرية التعبير نيلس فونكه أن هناك تساؤلات لا تزال قائمة حول مدى اتساع نطاق حرية التعبير في هذه القضية بحسب ما أفاد التلفزيون السويدي SVT. "عند الاطلاع على التصريحات التي أدلى بها كل من موميكا ونجم في محاضر التحقيق، أرى أن نجم تحدث عن القرآن والنبي محمد والدين الإسلامي، وهذا، برأيي، يندرج ضمن حرية التعبير الواسعة." وأضاف: "أعتقد أن هناك خلطًا بين تصريحات نجم وموميكا، مما أدى إلى تحميل ناجم مسؤولية ما قاله موميكا، ولا يمكن أن يكون هذا مقبولًا عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير." الخبيرة القانونية جوهانا بيوركمان أشارت إلى أن القضية لا تتعلق فقط بحرق المصحف، وإنما أيضًا بالتصريحات التي رافقت ذلك، وهو ما أثار استياءً عالميًا وأدى إلى تداعيات دبلوماسية وأمنية. "المحكمة واجهت تحديًا في النظر إلى القضية بمعزل عن ردود الفعل العالمية، وهو أمر لا ينبغي أن يؤثر على سير العدالة." وتوقعت بيوركمان أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير في المستقبل على قوانين التظاهر وحرية التجمع في السويد، لا سيما في ظل مقترحات جديدة قد تجعل من الصعب الحصول على تصاريح لتنظيم احتجاجات من هذا النوع.