أشارت إحصائيات مصلحة الضرائب السويدية إلى وقوع 14 حادث إعلان وفاة لأشخاص على قيد الحياة في عموم السويد خلال هذا العام. وحسب المجلس المختص بمراجعة قضايا المرضى في ستوكهولم، فإنه تلقى أربعة إخطارات من مرضى تم تسجيلهم بشكل غير صحيح على أنهم متوفين في سجلات السكان، وفي ثلاثة من الحالات الأربعة، ارتكب الخطأ نفس مقدم الرعاية الصحية. وبعد إصدار شهادة وفاة، تتوقف قدرة المتوفي على الوصول للخدمات المصرفية، وتصبح رخص القيادة وبيانات الاعتماد الإلكترونية غير صالحة، ويتم إلغاء أي إعادة هيكلة للدين وإنهاء التأمين، مما عرض بعض الأشخاص المتأثرين بهذه الأخطاء للعديد من المشاكل. وكان أحد المصابين مصاباً بمرض السرطان بشكل خطير ولكنه لم يتمكن من وصف دواءه بسبب وقف جميع سجلاته الرسمية. وفي إحدى الحالات، خلط الطبيب بين اسمين متشابهين، وفي حالات أخرى جرى إرسال الرقم الشخصي الخاطئ إلى مصلحة الضرائب السويدية. وعلى الرغم من الأضرار النفسية التي لحقت بالمرضى، تقرر دفع تعويضات لواحد من الضحايا الأربعة في منطقة ستوكهولم فقط. ووفقاً للقوانين السويدية فإن أي شخص يتم إعلان موته خطأً عادةً ما يستحق التعويض، حيث أنه إذا ارتكبت السلطة السويدية خطأ، فستكون الدولة ملزمة بدفع تعويضات تتراوح بين 10000 و 30000 كرونة سويدية للضحية. المصدر GP
