إغلاق التحقيق الأولي ضد النائب حنيف بالي

أعلن الإدعاء الخاص اليوم إغلاق التحقيق الأولي ضد نائب البرلمان عن حزب المحافظين، حنيف بالي، بعد الاشتباه في استغلاله فتاةً قاصراً لأغراض جنسية.

وقالت رئيسة مكتب الإدعاء الخاص، ماريا ستيروب: "استجوبت المدعية التي وصفت ما حدث بين الطرفين. كما اطلعت على محتوى الصور التي قالت المدعية أنها أرسلتها إلى الرجل بناءً على طلبه، وهي ليست صوراً عارية، وأعتقد أنها لا تشكل استغلالً جنسياً، لذلك أغلقت التحقيق الأولي اليوم".

وبحسب التلفزيون السويدي، لم يتم استجواب حنيف بالي نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدعاء الخاص، وليس العام، هو من تولى التحقيق في هذا القضية، كونه الجهة المسؤولة عن التحقيق في الشبهات المتعلقة بنواب البرلمان.

وكان حزب المحافظين بدأ تحقيقاً داخلياً بعد الاشتباه بممارسة بالي سلوكاً جنسياً غير لائقاً مع فتاة من اتحاد الشباب المحافظين عمرها أقل من 18 عاماً.

كما وردت عدة بلاغات ضد حنيف بالي إلى الشرطة في منتصف سبتمبر / أيلول، من بينها بلاغ حول استغلال جنسي للاطفال.

وبحسب المعلومات، بدأ التواصل بين بالي والفتاة منذ ثلاث سنوات، بهدف مساعدتها في أداء واجبات المدرسية، لكن العلاقة تطورت لتأخذ منحى آخر، حيث طلب بالي من الفتاة صوراً عارية وعلاقة جنسية.

فى حين نفى بالي الاتهامات، وقال إن علاقته بالفتاة مختلفة تماماً. وأوضح: "لقد سألتني عن معلومات في مواد الرياضيات والاجتماعيات، والتقيت بها لمساعدتها في أداء واجباتها المدرسية".