أدانت محكمة الاستئناف رجلاً كان يقود زورقاً في البحر وهو مخمور، بتهمة قيادة الزورق تحت تأثير الكحول، وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 80 يوماً، إضافةً إلى دفعه غرامة مالية. وأفادت المحكمة أن قارب الرجل يمكنه الوصول إلى 15 عقدة، حيث كان يقوده وقد وصل مستوى الكحول لديه إلى 0.81 ملليغرام عن كل لتر.بدوره، نفى الرجل الجريمة مدّعياً أنه كان يختبر السرعة التي قد يصل إليها القارب وهو في حالة سكر لمعرفة ما إذا القانون البحري يُدين أي شخص يقود زورقاً وهو تحت تأثير الكحول. وعلى الرغم من معرفته بالقوانين، صرّح أنه كان يجرى قياساً للسرعة مستخدماً نظام تحديد المواقع العالمي GPS في ظروف البحر غير الهادئة، وقد وصل إلى 14 عقدة. قياس السرعةذكرت محكمة المقاطعة أن الرجل اعترف بدايةً بالتهم التي وُجّهت إليه، مشيراً إلى أن قاربه يستطيع الوصول إلى 15 عقدة في البحر حسب تقديراته. ووفقاً للمحكمة، يشير اعتراف الرجل ضمنياً إلى ما يُطلق عليه "بناءٌ بعد وقوع الحدث". وأشارت أنه حتى لو تم إثبات صحة أقوال الرجل، فلا يُمكن تجاهل حقيقة معرفة الرجل بمدى السرعة التي يصل إليها قاربه في ظروف المناخ الطبيعية البحري الطبيعية. تقييم محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف للقضيةأوردت محكمة المقاطعة أن الرجل قال إنه تناول فقط النبيذ والبيرة خلال النهار، إلا أنه اعترف خلال الجلسة الرئيسية، أنه تناول مشروباً حصل عليه من أصدقائه قبل أن يقود القارب في البحر، ليكتشف لاحقاً أن المشروب كان يحتوي على الكحول. وفي هذا الصدد، قالت محكمة المقاطعة أن أقوال الرجل بعيدة الاحتمال، وإنه من غير الوارد ألّا يكون على دراية باحتواء المشروب على الكحول استناداً إلى رائحته. هذا وتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي تقوم من جهتها بإجراء تقييم فيما يتعلق بالتهم الموجهة للرجل والعقوبات المترتبة عليها.