أخبار السويد
إمبراطورية الصيد السويدية.. صراع بين حفظ التقاليد وحماية البيئة
Aa
Foto Susanne Lindholm/TT
تتحدث عائلات الصيادين البارزة في السويد عن تجربتهم الصعبة في مواجهة انتقادات المجتمع وضغط الصيد على الأسماك، إلى صحيفة DN السويدية. هؤلاء الصيادون الذين يمثلون ثلاثة من العائلات الكبيرة في مجال الصيد في السويد، مثل عائلة جوهانسون Johansson وغوستافسون Gustafsson، يشددون على رغبتهم في صيد مستدام وحفظ الأسماك للأجيال المقبلة.
تقع قرى الصيادين هذه في مناطق مثل جزيرة رورو Rörö، وجزيرة دورون Dyrön، وفيسكباك Fiskebäck، وفرولوندا Frölunda، بالقرب من يوتوبوري، ويشتهرون بصيد الرنجة حيث يشكلون نسبة 73% من إجمالي الرنجة التي تم صيدها في منطقة بحر البلطيق خلال الخمس سنوات الماضية.
ومع ذلك، تثير النشاطات التجارية الضخمة لهذه العائلات الغضب بين الصيادين الأصغر الذين يجدون صعوبة في المنافسة. تتصدر شركة Astrid Fiske AB، التي يملكها بوريه جوهانسون وثلاثة من أبنائه، القائمة، حيث تحقق عائدات تصل إلى نصف مليار كرون سويدي في العام وأرباحاً بقيمة 200 مليون كرون سويدي في عام 2021، حيث مقر الشركة يقع في رورو Rörö، في أقصى شمال أرخبيل يوتوبوري.
مع ذلك، يدافع هؤلاء الصيادون عن أنفسهم بأنهم يلتزمون بالحصص المسموح بها ويعملون على تحسين تكنولوجيا الصيد. بالرغم من ذلك، يصر جوهانسون والآخرون على أن الانتقادات الموجهة إليهم غير عادلة ويوجهون اللوم إلى عوامل خارجية مثل الإنبعاثات البولندية، وتغير المناخ، والفقمات والغربان البحرية.
وبالرغم من الجدل المثار حول تأثير الصيد التجاري الكبير على صغار الصيادين والبيئة، فإن الصيادين الكبار يؤكدون أنهم يتبعون القواعد والقوانين ويركزون على الاستدامة. يقول بوريه جوهانسون: «إذا اتخذ السياسيون قراراً بتقليل الحصص، فإننا سنتبع ذلك».
مع ذلك، تبقى الأحكام القاسية والانتقادات التي توجه إلى الصيادين الكبار، حيث يتم وصفهم في الأوساط الاجتماعية على أنهم "وحوش الصيد". في غضون ذلك، يعتبر الصيادون الكبار أنفسهم كجزء من تطور الصناعة، و يشددون على أن التجارة الكبيرة في الصيد ضرورية لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأخيراً، مع تصاعد التوترات وتزايد القلق بشأن صحة مخزون الأسماك، تبقى التساؤلات حول مستقبل الصيد في السويد غير مجابة. سيكون القادة السياسيون والمنظمات البيئية وصيادي الأسماك مطالبين بإيجاد حلول يمكنها التوازن بين المصالح التجارية والاستدامة البيئية.