إمّا تحوّل حكومي سريع أو انهيار الشركات.. يوهان غريب مع "أكتر"

في ظل الرياح الاقتصادية القاسية التي تضرب الأعمال في السويد وحول العالم، واتتني الفرصة للتواصل مع يوهان غريب Johan Grip، كبير الاقتصاديين في أكبر رابطة للأعمال في السويد "Företagarna". تحدثنا عن الصعوبات المالية الحالية، والصناعات الأكثر تأثراً، واستراتيجيات البقاء المحتملة، والسيناريو المستقبلي المحتمل.

العوامل الرئيسية

يوهان، هل يمكنك شرح العوامل الرئيسية التي تقود الاتجاه الصعودي للإفلاس بين الشركات؟

قال: "هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقود هذا الاتجاه. الأول هو التضخم الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة للأسر وبالتالي تقليل الإنفاق من قبل العملاء في مجالات مثل المطاعم أو المتاجر. النقص في الطلب يقود إلى تقليل الإيرادات. كما أن التضخم، بالإضافة إلى ضعف سعر الصرف، يعني أن تكاليف الشراء للشركات قد ارتفعت".

وأضاف: "السبب الثاني مرتبط بالأول، حيث تؤدي الفائدة العالية إلى انخفاض النقود المتاحة للأسر للإنفاق، وبالتالي فإن الأعمال تخسر الإيرادات. والسبب الثالث هو السياق التاريخي؛ بعد الوباء ومن ثم أزمة الطاقة، ليس لدى العديد من الشركات مدخرات للتعامل مع هذه التكاليف المتزايدة."

الصناعات الأكثر تأثراً

ما هي الصناعات أو القطاعات التي تأثرت أكثر؟

"التجزئة والمطاعم هي الأكثر تضررا، تليها البناء. هذه القطاعات تأثرت بشكل خاص من الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي نتيجة للتكاليف المرتفعة، وعدم وجود مدخرات لتحمل هذه الأوقات الصعبة."

ما هي الاستراتيجيات الوقائية التي يمكن للشركات اعتمادها لإدارة هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟

"في هذه الأوقات الصعبة، يجب على الشركات النظر في إعادة التفاوض على العقود مع الموردين وأصحاب العقارات والبنوك وشركات التأمين، والنظر في ما إذا كان التبديل إلى شركة أخرى قد يؤدي إلى وفرات."

ماذا عن المستقبل؟

ما هي توقعاتك لكيفية تطور هذا الاتجاه في المستقبل القريب؟

"العديد من الشركات الصغيرة تعيش على أمل أن تحدث تحول سريع. ومع ذلك، إذا لم يحدث هذا في بداية الخريف، أعتقد أن الكثيرين سوف يختارون الإغلاق. الحكومة يجب أن تفكر في تخفيض الضريبة على الطاقة وضريبة القيمة المضافة على الطاقة لخفض التضخم، ومنح المستهلكين المزيد من الأموال للإنفاق، ومساعدة الشركات على البقاء مفتوحة."