إنذار .. 1 من كل 10 سياسيين منتخبين سويديين معرض للتهديد والعنف

أظهر استطلاع حديث أجراه المجلس الوطني للوقاية من الجريمة في السويد (Brå) أن واحداً من كل عشرة من المسؤولين المنتخبين في السويد يتعرض سنوياً للتهديدات والعنف والتخريب من قبل ما يُسمى بالجهات الفاعلة التي تهدد النظام، وذلك بسبب مهمتهم السياسية. وهذه الجهات تشمل الشبكات الإجرامية والمتطرفين من اليمين واليسار، إضافة إلى جماعات الحقوق البيئية أو الحيوانية والمتطرفين الدينيين.

وتُظهر الأرقام أن ثلث السياسيين المشاركين في الاستطلاع يُبلغون عن تعرضهم للتهديد أو العنف أو التخريب من قبل جهات متنوعة، بما في ذلك المواطنون العاديون، وليس فقط الجهات المُعتبرة تهديداً للنظام.

وتعتبر التهديدات الشفوية أو الكتابية، والتي تُنقل غالباً عبر الوسائل الرقمية، هي الأكثر شيوعاً، حيث يُعد اليمين المتطرف الأكثر تمثيلاً في هذه الحالات. وفيما يتعلق بالعنف والتخريب، وهما أقل شيوعاً، يتم ربطهما غالباً بالمجموعات اليسارية المتطرفة أو الجماعات الإجرامية.

ووفقاً للتقرير، يرتبط حوالي 60 في المئة من الهجمات المبلغ عنها باليمين المتطرف، بينما يتم ربط أكثر من 30 في المئة من الحوادث باليسار المتطرف، وأقل من خمسة في المئة بالشبكات الإجرامية. أما الجماعات البيئية والحيوانية والمتطرفون الدينيون فيمثلون نسبة أقل.

الاستطلاع الأمني للسياسيين في السويد

يُذكر أن الاستطلاع الأمني للسياسيين (PTU) ارتكز على معطيات جُمعت من خلال 'استطلاع هذا العام 2023'، حيث شارك فيه قرابة 8000 من المسؤولين المنتخبين، مقدمين إجاباتهم على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بأمنهم وسلامتهم. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الاستطلاع مقابلات مع حوالي 25 مسؤولاً منتخباً واجهوا جرائم نفذتها جهات تُعتبر تهديداً للنظام.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستطلاع يُجرى بانتظام كل عامين منذ عام 2012، وبحسب المجلس الوطني للوقاية من الجريمة (Brå)، لم يُسجل تغيير واضح في معدلات تعرض السياسيين للخطر خلال هذه الفترة. وتُعد هذه الدراسة جزءاً من مهمة حكومية موسعة، من المقرر إتمامها بحلول ربيع عام 2025.