كشفت صحيفة "إكسبريسن" أن جهاز الأمن السويدي (سابو) يحقق في قضية إهمال تورط فيها مستشار الأمن الوطني، هنريك لاندرهولم، بعد العثور على وثائق سرية تركها في موقع غير آمن. الحادثة أثارت موجة من الانتقادات ودعوات من المعارضة لإقالته من منصبه. خلفية القضية في يناير 2023، تم الكشف عن أن لاندرهولم، الذي عُين مستشارًا للأمن الوطني في أكتوبر 2022 من قِبل رئيس الوزراء أولف كريسترسون، ترك أربع وثائق سرية داخل خزانة مقفلة في منشأة تدريبية بالقرب من ستوكهولم. واحدة من هذه الوثائق تضمنت معلومات قد تشكل خطرًا على أمن السويد إذا تم تسريبها. لاندرهولم أقر بإهماله، مؤكدًا أنه تعلم من الخطأ، وذكر في تصريحاته أنه تلقى توجيهات من رئيس الوزراء لتحسين تنظيم عمله. تحقيقات جهاز الأمن بدأ جهاز الأمن السويدي (سابو) تحقيقًا بناءً على مذكرة أعدها رئيس أمن مكتب الحكومة السويدية، فريدريك أغمرك. تتضمن المذكرة تقييمًا لتبعات الحادثة على الأمن الوطني. ورغم أن المذكرة توصلت إلى عدم الحاجة لتقديم بلاغ للشرطة، فإن جهاز الأمن قرر مراجعة القضية لتحديد ما إذا كانت تستدعي فتح تحقيق رسمي. من جهته، أكد المتحدث باسم سابو، غابرييل ويرنستيد، أن الجهاز يلتزم بالسرية الكاملة في التعامل مع القضية، مشيرًا إلى أن الخطوات التالية تعتمد على توجيهات النيابة العامة. اقرأ أيضاً: مسؤول أمني بارز في السويد يتورط في نسيان هاتف وأوراق حساسة! القضية أثارت جدلًا سياسيًا كبيرًا، حيث طالبت أحزاب المعارضة بإقالة لاندرهولم من منصبه، مشيرين إلى أن هذه الحادثة تقوض الثقة في إدارة الأمن الوطني. وأصبحت القضية مصدر إحراج للحكومة، خاصة أن رئيس الوزراء كريسترسون تجمعه علاقة شخصية وثيقة بلاندرهولم. بحسب القانون السويدي، يمكن أن يُصنف الإهمال في التعامل مع الوثائق السرية كجريمة "الإهمال الجسيم في حفظ المعلومات السرية"، ويعاقب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين في حال إثبات التهمة. منصب مستشار الأمن الوطني يشغل مستشار الأمن الوطني دورًا حيويًا في السويد، حيث يقدّم الدعم لرئيس الوزراء في القضايا الأمنية والسياسية الخارجية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لضمان حماية الأمن الوطني. ويعمل تحت إشرافه فريق يضم نحو 70 موظفًا. من المتوقع أن تصدر النيابة العامة قرارها الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا رسميًا في القضية.