في ظل تصاعد جرائم الاحتيال المالي في السويد، تتعرض البنوك لانتقادات متزايدة بشأن مسؤوليتها في حماية أموال العملاء. في أحدث القضايا المثيرة للجدل، يواجه بنك Sparbanken Rekarne دعوى قضائية بعد أن فقد أحد عملائه 290 ألف كرونة سويدية بسبب عملية احتيال، على الرغم من أن أنظمة الأمن المصرفية أطلقت تحذيرات متكررة بشأن المعاملة المشبوهة. ويتولى مكتب حماية المستهلك (KO) تمثيل العميل في هذه القضية، مؤكدًا ضرورة أن تتحمل البنوك مسؤولية أكبر في التصدي للاحتيال ومنع خسائر عملائها. خسائر بمئات الملايين.. والبنوك تلقي اللوم على الضحايا وفقًا للإحصاءات، أدت الجرائم المالية المنظمة إلى خسائر بلغت 708 ملايين كرونة سويدية خلال عام 2023، وكانت الفئة الأكبر من الضحايا من كبار السن. وتشير التقارير إلى أن العديد من البنوك تتنصل من المسؤولية، وتلقي باللوم على الضحايا أنفسهم، مما يثير مخاوف قانونية حول مدى التزام المؤسسات المالية بحماية أموال عملائها. وفي هذا السياق، أكد بير ماغنوسون، المستشار القانوني في مكتب حماية المستهلك (KO): "كان من الواضح أن هناك محاولة احتيال، إذ رصدت أنظمة البنك عدة محاولات مشبوهة. ومع ذلك، لم يتخذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع الاحتيال، مما أدى إلى استنزاف مدخرات العميل." مساءلة البنوك أمام القضاء تعد هذه القضية الثانية من نوعها التي يتدخل فيها مكتب حماية المستهلك (KO) لمقاضاة البنوك بسبب إخفاقها في التصدي للاحتيال، إذ يسعى المكتب إلى تحديد المسؤولية القانونية للمؤسسات المصرفية من خلال حكم قضائي ملزم. وأوضح مكتب حماية المستهلك (KO) أن الهدف من هذه الدعوى هو: تعزيز حماية العملاء من عمليات الاحتيال. إجبار البنوك على اتخاذ تدابير أمنية أكثر صرامة. وضع إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات المصارف في مثل هذه الحالات. مطالبات بمسؤولية أكبر للبنوك شدد مكتب حماية المستهلك (KO) على أن البنوك يجب أن تكون أكثر صرامة في تنفيذ إجراءات الحماية المالية، مشيرًا إلى أن إلقاء اللوم على العملاء ليس حلًا مقبولًا. وتابع ماغنوسون: "إذا كانت البنوك تدّعي أن لديها أنظمة أمنية متطورة، فلماذا لا تمنع عمليات الاحتيال عندما تكون هناك تحذيرات واضحة؟ يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتتعامل بجدية مع هذه القضايا." إلى جانب هذه القضية، يشارك مكتب حماية المستهلك (KO) أيضًا في دعوى قضائية ضد بنك Nordea نيابة عن عميل آخر يُدعى جون-إريك، حيث تعرض للاحتيال وتم تحويل قضيته إلى المحكمة بعد تقديم استئناف قانوني.