في ظل تصاعد الجدل حول الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء في السويد، خرجت سلسلة متاجر "إيكا" عن صمتها، متهمة منتقديها والسياسيين بنشر معلومات مضللة تؤدي إلى زيادة الاستقطاب المجتمعي دون تقديم حلول حقيقية للأزمة. وفي مقال رأي نشر في صحيفة "أفتونبلادت"، دافع كل من غوران بلومبرغ، الرئيس التنفيذي لاتحاد تجار إيكا، وإريك لوندبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة إيكا السويد، عن موقف المجموعة، مؤكدين أن العديد من المزاعم المتداولة حول أسباب ارتفاع الأسعار لا تعكس الواقع الفعلي للسوق. إيكا: النقاش مبني على معلومات خاطئة يرى مسؤولو إيكا أن الجدل الدائر يعتمد على مغالطات كبيرة تخلق انطباعًا خاطئًا حول مسؤولية تجار التجزئة عن ارتفاع الأسعار. وأشاروا إلى أن هناك ثلاثة مزاعم رئيسية يتم تداولها في النقاش العام، وهي: أولًا، الاتهام بأن المتاجر الكبرى استغلت الوضع الاقتصادي لزيادة أرباحها خلال فترة ارتفاع الأسعار. في هذا السياق، أكدت إيكا أن الواقع يعكس العكس تمامًا، حيث انخفضت هوامش الأرباح في قطاع بيع المواد الغذائية خلال هذه الفترة. وأوضحت المجموعة أن الزيادة في الأسعار لم تكن كافية لتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة التي تحملها التجار، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات السويدي. ثانيًا، الادعاء بأن ضعف المنافسة في السوق هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. وردًا على ذلك، شددت إيكا على أن المنافسة في قطاع المواد الغذائية شرسة للغاية، وهو ما يمنع التجار من رفع الأسعار لتعويض خسائرهم. وأشارت إلى أن أربعة من أصل ستة تجار تجزئة رئيسيين في السويد يسجلون خسائر مالية، ما يدحض الادعاءات بأن القطاع يحقق أرباحًا استثنائية. ثالثًا، الاعتقاد بأن السويد تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغذاء مقارنة بالدول الأخرى. وأكدت إيكا أن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي تفيد بأن معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السويد كان أقل من المعدل العام في بقية دول الاتحاد الأوروبي، مما ينفي المزاعم القائلة بأن الأسعار ارتفعت في السويد بوتيرة أسرع من غيرها. اقرأ أيضاً: إيكا تكشف السبب وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية مجدداً في السويد التأثيرات السلبية للجدل الدائر على الموظفين بالإضافة إلى تأثير الجدل على المستهلكين، أكدت إيكا أن تصاعد النقاش العام حول الأسعار أدى إلى تداعيات خطيرة على العاملين في القطاع. وأشارت إلى أن معدلات السرقة، والتهديدات، وأعمال العنف ضد موظفي المتاجر ارتفعت نتيجة الأجواء المشحونة، مما جعل بيئة العمل أكثر صعوبة. وأوضح مسؤولو إيكا أن الاستمرار في نشر معلومات غير دقيقة يزيد من حدة المشكلة، ويؤثر بشكل مباشر على الأفراد العاملين في قطاع تجارة المواد الغذائية. اقرأ أيضاً: تدفع أكثر وتحصل على أقل.. ظاهرة تقلص المنتجات دون خفض الأسعار تنتشر في السويد السياسيون متهمون أيضًا بالمساهمة في رفع الأسعار لم تقتصر انتقادات إيكا على وسائل الإعلام والجمهور، بل شملت أيضًا السياسيين السويديين، حيث اتهمتهم الشركة باتخاذ قرارات ساهمت بشكل مباشر في رفع الأسعار بدلًا من خفضها. وأشارت إلى أن الحكومة قررت في ربيع عام 2023 رفع ضريبة أصحاب العمل على الموظفين الشباب من 19.7 بالمئة إلى 31.4 بالمئة، مما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل في قطاع بيع المواد الغذائية بنحو مليار كرونة سنويًا. وأكد المقال أن السياسيين الذين يدينون ارتفاع الأسعار هم أنفسهم الذين يتخذون قرارات تزيد من الأعباء على المتاجر وتؤدي إلى رفع التكاليف على المستهلكين. دعوة إلى حوار قائم على الحقائق في ختام المقال، دعت إيكا إلى فتح حوار موضوعي مع السياسيين بهدف الوصول إلى حلول عملية يمكن أن تساعد في خفض التكاليف، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قطاع الزراعة السويدي، بما ينعكس إيجابًا على أسعار المواد الغذائية. وأكد مسؤولو إيكا أن تبادل الاتهامات لن يؤدي إلى حل الأزمة، وأن الحل يكمن في العمل المشترك لوضع سياسات أكثر استدامة تحقق مصالح جميع الأطراف.