أعلن اتحاد نقابات العمال LO اليوم موافقته على اتفاقية "لاس" المتعلقة بقانون العمل الجديد، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع منظمة أصحاب العمل.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتعلق بشكل أساسي بما يسمى دعم التأقلم للشركات omställningsstödet، المخصص للشركات التي انخفض صافي مبيعاتها نتيجة جائحة كورونا. 

وبحسب ما أفادت وسائل الإعلام، اتخذ القرار بالأغلبية، في اجتماع لمجلس إدارة اتحاد نقابات العمال يوم أمس الثلاثاء، حيث وافقت عشر نقابات من أصل 14 نقابة منضوية في الاتحاد على الانضمام للاتفاقية.

وكانت النقابات انقسمت حول اتفاقية  "لاس" الجديدة المتعلقة بقانون العمل العام الماضي، حيث وافقت عليها أكبر نقابتين في اتحاد النقابات Kommunal وIF Metall ورفضتها نقابات أخرى.

وقانون "لاس- Las" هو قانون حماية العمالة Lagen om anställningsskydd، دخل حيز التنفيذ في عام 1974، لتنظيم العلاقة بين أرباب العمل والموظفين في أعقاب موجة من الاضطرابات الواسعة في السويد.

وفي مفاوضات شاقة الصيف الماضي توصلت بعض النقابات إلى اتفاق مع منظمة أصحاب العمل Svenskt Näringsliv، حول تعديلات على قانون العمل لكن لم يوافق عليها اتحاد النقابات في حينه، بينما وصفتها وزيرة العمل إيفا نوردمارك بأنها أكبر إصلاح في سوق العمل السويدي في العصر الحديث.

وتنص التعديلات على سبيل المثال بأن الموظف يحق له الحصول على عقد عمل دائم بعد أن يعمل بعقد مؤقت لمدة 12 شهراً بدل من 24 شهراً كما هو الحال الآن.

وقالت رئيسة اتحاد نقابات العمال، سوزانا جيدونسون، إنها تأمل من خلال الموافقة على الاتفاقية الآن المساهمة مع الأطراف الأخرى في الحفاظ على نموذج العمل السويدي.