اتفاقات جديدة تقترح زيادة خاصة للأجور المنخفضة في عاميّ 2023 و2024 في السويد

أجمعت الاتفاقيات الجماعية الجديدة لعامي 2023 و2024، بين قطاعي الصناعة والتجارة، على ضرورة زيادة رواتب الفئات ذات الأجور المنخفضة، التي تأثرت بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر فيه البلاد، والتي تم التطرق مراراً وتكراراً لأهمية زيادة الاستثمار فيها. وفيما يلي، أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

1- رفع الحد الأدنى للرواتب

ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور المسموح به في الاتفاقيات الجماعية هذا العام، في التجارة، وفي أجزاء من الصناعة، حيث تم تحديد الزيادة في قطاع الصناعة بـ 1350 كرون سويدي لأجور الدوام الكامل، في حين تم تحديد الزيادة لنفس الفئة في قطاع التجارة بـ 1225 كرون سويدي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر سيكون مهماً بشكل خاص للأشخاص الذين سيبدؤون مسيرتهم في قطاع الصناعة مستقبلاً، وأولئك الذين سينتقلون إلى مستوى أعلى. 

هذا ولم يتم التأكد بعد فيما إذا كان سيتم اعتماد هذه الزيادة كجزء من كل اتفاقية جماعية مستقبلية، لا سيما وأنها لا تشمل كل الاتفاقيات في قطاع الصناعة. فالأمر يتطلب وجوب أخذ الأموال من المبلغ الإجمالي الذي يتعين زيادة الأجور به، وتحديد الأولويات وفقاً لذلك. 

تجدر الإشارة إلى أن جهات العمل لا تحبذ هذه الزيادة، لاعتقادهم أنها ترفع الحد الأدنى لمن يدخلون سوق العمل حديثاً. وفي هذا الصدد، قال رئيس المفاوضات في منظمة Teknikföretagen، توماس أوندين، عند تقديم اتفاق الصناعة يوم السبت، إنه إلى جانب حجم الزيادات في الرواتب، فإن زيادة الحد للأجور الدنيا سيكون له آثار سلبية على جهات العمل. 

2- استثمار إضافي بدون ضمان فردي

سيتم طرح الاستثمار منخفض الأجور كنوع جديد من الاستثمار في العام المقبل، والذي سيكون جزءاً من العلامة التجارية التي تعتبر المعيار الذي تحدده اتفاقية الصناعة لسوق العمل بأكمله. هذا وسيوفر الاستثمار المزيد من الأموال لزيادة الأجور، حيث سيكسب الموظفون أقل من 28211 كرون سويدي. وستكون النسبة المئوية للعلاوة على هذه الرواتب أعلى قليلاً من الرواتب الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد ضمان انتهاء الأموال الإضافية في حساب راتب الأشخاص ذوي الأجور الدنيا، إذ من الممكن أن يتم جمع الزيادة مع مبلغ إجمالي يتم توزيعه على جميع الموظفين في المفاوضات المحلية. ويُذكر أنه في قطاع التجارة، تم تحديد زيادات الأجور المتفق عليها للعام المقبل بـ 985 كرون سويدي. 

وفي هذا السياق، يقول وزير اتفاقية التجارة، مارتن نيبيرج، إن هذا المبلغ كان يمكن أن يكون أقل بدون مبادرة الأجور المنخفضة، ما يعني أن ذوي الأجور المنخفضة حصلوا على زيادات أعلى على أجورهم بفضل ذلك.

هذا وغالباً ما تؤدي مثل هذه الاستثمارات إلى إعطاء النقابات وأرباب العمل أوصافاً مختلفة عن الواقع. كما صرّحت النقابات أنها قدمت أموالاً إضافية، في حين أفاد أرباب العمل أن القيمة الإجمالية للعقود تساوي القيم الجديدة التي تم اقتراحها. 

3- هامش من الزيادات

سيحصل كل شخص على نصيب من هامش الزيادات الذي يشكل أساس الاتفاقات، ما يعني أن الأجور يجب أن تزيد بنسبة 4.1% هذا العام وبنسبة 3.3% العام المقبل. ومع ذلك، لا توجد ضمانات لحصول ذوي الأجور المنخفضة بالضبط على النسبة المئوية المقترحة للزيادات على المستوى الفردي.

يُمكن إرجاع ذلك لاختلاف مقدار النسبة المئوية التي تصبح راتباً خالصاً في الاتفاقات الجماعية المختلفة من جهة، وإلى جمع أصحاب العمل كل الأموال لاستخدامها في زيادة الأجور، وتوزيعها بين الموظفين بناءً على المعايير الموجودة في كل اتفاقية، من جهة أخرى. 

من الجدير بالذكر أنه سيتم تقسيم 80% من مجموع الأجور هذا العام بالتساوي بين الجميع في قطاع التجارة، بينما سيتم توزيع 20% وفقاً للمفاوضات المحلية. هذا وستزداد النسبة التي يتم التفاوض عليها محلياً إلى 30% في العام المقبل.