اتفاقية حدودية بين السويد والدنمارك سيستفيد منها سكان مالمو وهلسنبوري

قالت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون Elisabeth Svantesson، إن السويد والدنمارك على وشك التوصل إلى اتفاقية ضريبية جديدة بهدف تعزيز التنقل اليومي للعمال عبر الحدود بين البلدين، الأمر الذي سيشكل فائدة كبيرة لسكان مالمو وهلسنبوري اللتان تعانيان من نسب بطالة مرتفعة.

وفي تصريحات لصحيفة "سيدسفينسكان" السويدية، أشارت سفانتيسون إلى أن اتفاقية التعاون الضريبي عبر جسر أوريسوند Øresund ستكون "مفيدة لكلا الطرفين"، مؤكدة دعمها للإجراءات التي ستحفز السكان في السويد على البحث عن فرص عمل في منطقة كوبنهاغن، خاصة في ضوء معدلات البطالة العالية في مدينتي مالمو Malmö وهلسنبوري Helsingborg بالسويد ونقص العمالة المستمر في الدنمارك.

وبالرغم من تمديد السويد مؤخراً للرقابة على حدودها مع الدنمارك، أكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى لإقرار قواعد ضريبية تسهل على المواطنين السويديين العمل في الدنمارك. إذ تُظهر الأوضاع الاقتصادية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن København، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الكرونة السويدية، كيف يمكن للعامل السويدي الحصول على زيادة قدرها 40% في الأجر عند العمل في الدنمارك.

وقالت سفانتيسون: "نجري حالياً في محادثات مع الحكومة الدانمركية لتحسين الاتفاقية الضريبية الحالية بين البلدين،" مضيفة أن الهدف هو تحقيق فوائد متبادلة من الاتفاق الجديد. وأشارت إلى أن الاتفاق "قريب جداً".

تطلعات جديدة

وفي هذا الصدد، تتطلع السويد إلى إلغاء جميع القوانين الضريبية المتعلقة بالعمال الذين يؤدون أعمالهم من المنازل في جسر أوريسوند، بالإضافة إلى زيادة النسبة المستحقة للعامل من الضرائب في بلده الإقامة.

بينما تسعى الدنمارك إلى تبسيط القوانين الخاصة بالعيش والعمل على جانبي الحدود، وكذلك إلغاء القاعدة التي تفرض على العمال المتنقلين الإبلاغ عن وضعهم الوظيفي للمصلحة الضريبية السويدية كل ثلاثة أشهر. كما تطمح في الحصول على ضمانات تتعلق بالأرباح المستحقة على مساهمات التقاعد دون تحميلها بضرائب مرتفعة.

في ختام حديثها، أوضحت الوزيرة: "الهدف المشترك لنا هو التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين"، مشددة على أن النتائج ستعرض عندما يكتمل كل شيء.