أعلن وزير العدل السويدي، غونار سترومر، عن تمديد العمل بإجراءات التفتيش المؤقتة على الحدود السويدية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك في ظل التهديدات الأمنية المستمرة ضد البلاد. يأتي هذا القرار بعد تقييم شامل لمستوى التهديدات، حيث تظل مستويات التهديد الإرهابية عند ثاني أعلى مستوى لها.وأحد الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار هو صدور سلسلة وثائقية جديدة من قناة الجزيرة تتهم فيها السلطات السويدية بالاستيلاء على الأطفال دون أسباب واضحة، وهي معلومات تُصنف ضمن حملات التضليل ضد المؤسسات السويدية. وأوضح سترومر أن مثل هذه الوثائق والمعلومات الكاذبة تؤدي إلى تعقيد الموقف وزيادة المخاطر، كما حدث العام الماضي مع حملة (LVU).[READ_MORE]وأضاف سترومر: "لدينا اليوم مزيد من المعلومات مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يشير إلى أن طبيعة التهديد قد تغيرت إلى حد ما. تصف الشرطة الأمنية الوضع على أنه قد يعود إلى مستوى أقل، ولكن من الواضح أن هذه الأنواع من المعلومات المضللة تؤثر بشكل مباشر على مستوى التهديد".بدائل لتقليل تأثير التفتيش على الحدودفي الوقت نفسه، وجه قطاع الأعمال انتقادات شديدة لهذه الإجراءات بسبب تأثيرها على حرية التنقل، مما يؤثر على حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود.وأكد سترومر على أهمية الحفاظ على حوار مستمر مع قطاع الأعمال وسوق العمل المحلية، والعمل على تقليل "تكلفة" هذه الإجراءات بحيث تصبح أقل تأثيرًا على الحركة اليومية. وأضاف أن هناك حلاً بديلاً قد يتمثل في استخدام الأدوات التي أُدخلت في الصيف الماضي، والتي تمنح الشرطة مزيدًا من الصلاحيات للعمل بشكل فعال في المناطق القريبة من الحدود، مثل المعابر الحدودية والمطارات ومحطات السكك الحديدية.واختتم سترومر حديثه بالقول: "يمكن أن يكون هذا الحل بديلاً كاملاً لإجراءات التفتيش على الحدود، لكنه لم يكتمل بعد، ولهذا السبب نحتاج إلى تمديد التفتيش لفترة أخرى".