تتهم النيابة العامة أحد أعضاء هيئة التحليف في محكمة مالمو بتقديم شهادات مزورة للحصول على تعويضات عن دخل ضائع. ووجهت له تهم بارتكاب جرائم تزوير واحتيال خطيرة.على مدار ثلاث سنوات، طلب عضو هيئة التحليف مراراً تعويضات عن دخل فقده نتيجة عمله في المحكمة. إلا أن النيابة ترى أنه زوّر الشهادات من أماكن عمله لدعم حقه في التعويض، ما دفعها لتوجيه تهم الاحتيال الخطير والتزوير في المستندات ضده.ويواجه عضو هيئة التحليف أيضاً تهمة ارتكاب جريمة خطيرة في المحاسبة بسبب إهماله إدارة حسابات شركته بين عامي 2021 و2023، ما جعل من الصعب تحديد المستحقات الضريبية.وتطالب النيابة بإلزامه بدفع غرامات للشركة بالإضافة إلى إعادة مبلغ يصل إلى 1.2 مليون كرون، منها بضع مئات الآلاف تتعلق بالاحتيال في تعويضات الدخل المفقود.