اجتماع طارئ للجنة المالية مطلع عام 2023 بخصوص فواتير الكهرباء في السويد

سيعقد اجتماع غير عادي للجنة المالية في البرلمان السويدي في 3 يناير/ كانون الثاني 2023، والغرض من ذلك هو التحقيق في احتمالات المضي قدماً في اقتراح الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأن عملاء الكهرباء والغاز يجب أن يكونوا قادرين على تأجيل فواتير الكهرباء المرتفعة.

في هذا السياق كتب رئيس اللجنة إدوارد ريدل Edward Riedl (من حزب الوسط) في رسالة نصية إلى وكالة الأنباء السويدية الرئيسية TT: «لقد دعوت إلى اجتماع إعلامي جديد مع اللجنة المالية في 3 يناير/ كانون الثاني». وكان قد أعلن قبل عيد الميلاد أنه قد تكون هنالك اجتماعات بالفعل منذ أن أعلنت الأغلبية في اللجنة عن استعدادها لمناقشة اقتراح الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن فواتير الكهرباء.

في سياق متصل قال ريدل بعد اجتماع لجنة المالية في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022 أنه يجب أن تعود وزارة الأعمال والصناعة إلى اللجنة في أسرع وقت ممكن وتخبرهم كيف يرون الاقتراح الذي قدّمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أو إذا كان هنالك شيء آخر يمكن القيام به.

من جهة أخرى رحّب المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ميكائيل دامبرج Mikael Damberg، باستعداد اللجنة لمناقشة الاقتراح بشكل أكبر، وأشار إلى أن اللجنة لا تعد بشيء، لكنها على أي حال لا تغلق الباب.

الجدير بالذكر أن دعم الكهرباء الذي وعدت به الحكومة للأسر في جنوب ووسط السويد، في منطقتي الكهرباء 3 و 4، لن يبدأ سداده حتى نهاية فبراير/ شباط، كما لن تخفف الفواتير لشهر ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/ كانون الثاني عندما تأتي تلك الفواتير.

في المقابل تعتقد اللجنة المالية أنه أثناء انتظار دعم الكهرباء يمكن التحقيق في احتمالات أخرى للإغاثة.

وفي اليوم السابق لعشية عيد الميلاد أعلنت إيبا بوش أنه يجب إعادة صياغة الدعم المقترح والموعد للشركات في مجال الكهرباء 3 و 4، ووفقاً للحكومة إن النموذج الذي قدّمته شركة Svenska kraftnät (مشغل نظام نقل الكهرباء في السويد) منذ ما يقرب من شهرين لا يتوافق مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، لذا لم تجرؤ بوش على إعطاء أي توقعات بشأن متى يمكن للشركات والمؤسسات والجمعيات الحصول على أي أموال. في أي حال، لن يكون في نفس الوقت مع الأسر.

في هذا الصدد قال إدوارد ريدل في رسالته النصية: «نحن نعلم أن المنازل والشركات تتعرض الآن لضغوط شديدة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة لسوء إدارة الحكومة السابقة لنظام الكهرباء، ونحن من الأطراف الأربعة المتعاونة نبحث الآن في جميع الاحتمالات لتسهيل الأمر على الأسر والشركات في هذا الموقف الصعب».