كشفت تحقيقات رسمية عن عمليات احتيال ممنهجة في نظام الضمان الحكومي للأجور lönegarantin، حيث يتم استغلاله من قبل بعض الشركات المفلسة لتحويل مئات الملايين من الكرونات إلى أشخاص لا يستحقون هذه الأموال بحسب ما أفادت صحيفة arbetet. ووفقًا للتقديرات، يتم دفع ما بين 100 إلى 150 مليون كرونة سنويًا لأفراد لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق. شركات وهمية وتلاعب بالعقود قبل الإفلاس في إحدى الحالات، تم توظيف 24 شخصًا بشكل صوري في شركة بناء قبل أشهر قليلة من إعلان إفلاسها. وبعد إغلاق الشركة، حصل هؤلاء الموظفون على تعويضات من الضمان الحكومي للأجور بقيمة 1.8 مليون كرونة. لكن عند التحقيق، اكتشفت الشرطة أن هؤلاء قاموا بإعادة معظم المبالغ إلى أفراد في إدارة الشركة، مقابل احتفاظهم بجزء بسيط من الأموال. يوناس سفانفيلدت، المدعي العام في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في ستوكهولم، وصف القضية بأنها نموذج للاحتيال المنظم، مشيرًا إلى أن هذه القضية أدت إلى إدانة نحو 20 شخصًا بتهم الاحتيال وغسل الأموال. مراجعة شاملة بعد الكشف عن الثغرات أدت هذه القضية إلى تدقيق حكومي شامل في نظام الضمان الحكومي للأجور، ما دفع المكتب الوطني لمراجعة الحسابات إلى مراجعة آلية صرف التعويضات. وكشفت التحقيقات أن بين 6 إلى 9% من جميع المدفوعات كانت مشبوهة، أي ما يعادل 100 إلى 150 مليون كرونة سنويًا. كما أظهرت المراجعات أن: 7% من المستفيدين لم يتلقوا أي رواتب فعلية من الشركة قبل إفلاسها. 10% حصلوا على تعويضات تفوق رواتبهم الأصلية قبل الإفلاس. 3% تلقوا زيادات كبيرة في رواتبهم قبل فترة وجيزة من إعلان الإفلاس. نقل مسؤولية صرف التعويضات إلى مصلحة الضرائب حتى الآن، كانت مسؤولية صرف تعويضات الضمان الحكومي للأجور تقع على عهدة المحافظات السويدية، لكنها لم تكن تملك صلاحية التحقق من صحة بيانات المستفيدين بسبب القيود القانونية على مشاركة المعلومات بين الجهات الحكومية. لكن اعتبارًا من 1 فبراير، ستنتقل مسؤولية صرف هذه التعويضات إلى مصلحة الضرائب السويدية، مما يمنحها صلاحيات أوسع للتحقق من البيانات المالية للمستفيدين. هيلينا يانغل ستريد، مسؤولة تطوير الأعمال في مصلحة الضرائب، أوضحت أن الهيئة ستستخدم البيانات الضريبية والسجلات المالية لمراجعة طلبات الضمان الحكومي، بما في ذلك التحقق من هوية المستفيد، محل إقامته، علاقاته الأسرية، ومستوى الضرائب المدفوعة. تدقيق إلكتروني وآلية جديدة للكشف عن التلاعب ستكون عمليات التدقيق في مصلحة الضرائب مؤتمتة بالكامل، حيث سيتم تحويل الطلبات التي لا تحتوي على أي علامات مريبة إلى الصرف المباشر، بينما ستُحال الطلبات المشبوهة إلى المراجعة اليدوية من قبل موظفي الهيئة. وفي حال الاشتباه بوجود احتيال، ستُعاد القضية إلى الوصي القانوني على الإفلاس لإجراء تحقيقات إضافية. ومع ذلك، فإن القرارات النهائية بشأن استحقاق التعويضات ستظل بيد محامي الإفلاس المعيّنين من قبل المحكمة، لحين اكتمال مراجعة النظام بالكامل. إصلاحات جديدة قادمة في النظام تزامنًا مع هذه التغييرات، تعمل الحكومة على إصلاح شامل لنظام الضمان الحكومي للأجور، حيث تدرس إمكانية منح مصلحة الضرائب صلاحيات إصدار قرارات منح التعويضات وليس مجرد الإشراف على الصرف. ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المكلفة بمراجعة النظام من تحقيقها في 30 أبريل المقبل.(lönegarantin) في السويد هو نظام تعويض حكومي يضمن للموظفين الحصول على أجورهم المستحقة إذا أفلست الشركة التي يعملون بها. تتحمل الدولة دفع الرواتب غير المدفوعة، إضافة إلى مستحقات الإجازات وتعويضات نهاية الخدمة، بحد أقصى يُحدد سنويًا (حوالي 223,000 كرونة لعام 2024). يتم صرف التعويضات من قبل مصلحة الضرائب بعد قرار من وكيل الإفلاس، لضمان حماية حقوق العمال في حالة انهيار الشركات.