تعرض أحمد سالم، مواطن مصري، للخداع بعد أن أُغري بشراء منزل في السويد بزعم أن ذلك سيمنحه تصريح إقامة. ولكن بعد اكتشافه للحقيقة، قرر اللجوء إلى القضاء لاستعادة أمواله. ورغم صدور حكم لصالحه، فإن الشركة المسؤولة تواصل نشاطها المثير للجدل.بداية القصةقصة أحمد بدأت عندما قرر شراء منزل في منطقة Undrom قرب Sollefteå بالسويد، بناءً على وعد من شركة "Sweden for investment" بأن شراء المنزل سيساعده في الحصول على تصريح إقامة في البلاد. لكن أحمد اكتشف لاحقًا أن القوانين المتعلقة بتصاريح الإقامة لا تتضمن أي تسهيلات من هذا النوع.بعد رفض الشركة إعادة الأموال، تقدم أحمد ببلاغ إلى الشرطة يتهم الشركة بالاحتيال، كما أطلق دعوى مدنية بمساعدة مكتب محاماة سويدي. وفي حكم أصدرته محكمة Ystad، قضت المحكمة لصالح أحمد وألزمت الشركة، بالإضافة إلى ممثلة لها – وهي امرأة في الثلاثينيات من عمرها من Tomelilla – بدفع حوالي 200 ألف كرون سويدي، بالإضافة إلى تغطية تكاليف القضية.صدر الحكم على شكل "تردسكودوم" (حكم غيابي) بعد غياب ممثلة الشركة عن جلسات المحكمة. وقد مُنحت حتى 11 ديسمبر للطعن في الحكم والمطالبة بإعادة النظر في القضية.استمرار النشاط المثير للجدلعلى الرغم من الحكم، تواصل الشركة المذكورة نشاطها. وتكشف تحقيقات أجرتها SVT Västernorrland أن المرأة المرتبطة بالشركة تعمل أيضًا مع شركة جديدة تُدعى Sweden Capital Group. وتقوم الشركة الجديدة بالترويج لأنشطة مماثلة، مستهدفةً عملاء يتحدثون اللغة العربية.تُظهر هذه القضية أهمية التحقق من مصداقية الشركات قبل التعامل معها، خاصة عند التعامل في أمور حساسة مثل الإقامة والعقارات في الخارج.