"اختبارات اللغة وتصاريح العمل وتشريعات اللجوء": كلّ التحديثات التي عليك معرفتها في قوانين الهجرة السويدية الحالية

تعمل الحكومة السويدية الجديدة على وضع عدد من القوانين والسياسات الجديدة المتعلقة بالهجرة، والتي تتضمن تغييرات في تصاريح العمل ومتطلبات الجنسية، إضافة لوضع خطط لتشديد الإقامة الدائمة وطلبات اللجوء. وفيما يلي نظرة عامة سريعة على أهم التغييرات.

الرواتب الخاصة بتصاريح العمل

سيتم وضع حدٍّ جديدٍ لرواتب تصاريح العمل حيث سيبلغ حوالي 33,000 كرون شهرياً، ما يعني أن أي شخص يتقاضى أقل من هذا الرقم لن يكون مؤهلاً للحصول على تصريح عمل. هذا ولم يتم الاتفاق على رقم دقيق بعد، إلا أنه تم تحديد هذا الرقم من قبل ديمقراطيو السويد والحكومة بناءً على متوسط الراتب الشهري السويدي، وتم تضمينه في اتفاقية Tidö بعد الانتخابات.

وضع الاقتراح

تم تمرير الاقتراح كقانون من قبل البرلمان في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وقد نص مشروع القانون على تقديم الحد الأدنى للراتب الجديد في موعد تحدده الحكومة، حيث قالت وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرجارد، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الحكومة ستتخذ قراراً بشأن المبلغ المحدد في أقرب وقت ممكن. 

اختبارات سوق العمل 

يتم العمل على إعادة إدخال اختبارات سوق العمل للحصول على تصاريح العمل، وسيتم منح هذه التصاريح فقط ضمن القطاعات التي تعاني من نقص.

تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك تعمل بنظام مماثل لعدة سنوات، يُطلق عليه "القائمة الإيجابية"، يتم العمل على تحديثه مرتين في السنة ويتألف من قائمتين، قائمة خاصة بالأشخاص الحاصلين على تعليم عالٍ، وأُخرى خاصة بالعمال المهرة. 

وضع الاقتراح

تم وضع الاقتراح في مرحلة التوجيه أو الاستفسار، وهي المرحلة الأولى من العملية التشريعية، يتم فيها إصدار أمر من الحكومة أو البرلمان. كما تُعنى هذه المرحلة بالتحقيق في سنّ القوانين الجديدة أو تغيير المقترحات وتحليلها، إضافةً إلى سرد المقترحات الرئيسية التي يجب الإجابة عليها، فضلاً عن تحديد تاريخ نشر الاستنتاجات التي عادة ما تكون بعد عام على الأقل. 

من الجدير بالذكر أنه تم تحديد الموعد النهائي لاستكمال التحقيق في المقترح في الـ 31 من يوليو/ تموز عام 2023. وسيتعين على الحكومة بعد ذلك تقرير فيما إذا كانت ستضع الاقتراح حيّز التنفيذ أم لا. هذا وتم تقديم الاقتراح في الأصل من قبل الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة، إلا أنه ليس من الواضح فيما إذا كانت الحكومة الحالية مؤيدة له أم لا. الأمر الذي يجعل احتمال إسقاطه أو تغييره أو إيقافه مؤقتاً، قائماً. 

اختبارات اللغة والثقافة 

سيجري العمل على إجراء اختبارات للغة والثقافة عند تقديم طلبات الحصول الجنسية، وسيتم تطبيقها على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و66 عاماً. هذا وخلص التحقيق، الذي جرى في يناير/ كانون الثاني 2021، المتعلق بمتطلبات اللغة، إلى أنه يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يكونوا قادرين على الاستماع إلى اللغة السويدية وقراءتها في المستوى الثاني من المستويات الستة في الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات،CEFR ، أي ما يعادل إكمالهم المستوى D، وهو رابع أعلى مستوى في دورة اللغة السويدية الخاصة بالمهاجرين SFI. 

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المستوى يُعتبر عالياً إلى حد ما في اللغة السويدية، إذ يُعدّ كافياً لقراءة الصحف السويدية أو الاستماع إلى الراديو أو متابعة محاضرة دون مواجهة صعوبة كبيرة. وفيما يتعلق بالتحدث أو الكتابة باللغة السويدية، اقترح الاستفسار حصول المُتقدمين على مستوى A2 كحدٍّ أدنى، أي ما يُعادل المستوى C في دورة اللغة السويدية الخاصة بالمهاجرين، SFI. وهو نفس المستوى الذي اقترحته الحكومة، لمهارات اللغة الأربعة، القراءة والاستماع والتحدث والكتابة، لأولئك المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة. 

أما بالنسبة لاختبار الثقافة، يقترح القانون إجراء اختبارٍ رقميٍّ للمعرفة الأساسية اللازمة للعيش والعمل في المجتمع السويدي مع التركيز على العملية الديمقراطية. هذا وتم وضع كتابٍ خاص لهذا النوع من الاختبارات. 

وضع الاقتراح

وصل هذا القانون مرحلة التقصير أو "الاستشارة". ويتم في هذه المرحلة إرسال تقرير الاستفسار ومقترحاته للوكالات أو المنظمات الحكومية ذات الصلة، والبلديات وأصحاب المصلحة الآخرين، للتشاور وتقديم الردود. ومن الجدير بالذكر أنه يتم تقرير المنظمات والأفراد الذين تتم دعوتهم لتقديم الردود من قبل الإدارة الحكومية المسؤولة. كما من الممكن إرسال ردود من قبل المنظمات دون سابق دعوة، إلا أن الحكومة غير ملزمة بقراءتها أو أخذ حججها بعين الاعتبار.

في الواقع، تُعتبر الإجابات الواردة في الردود استشارية بحتة، ما يعني أنه بإمكان الحكومة تجاهلها. ومع ذلك، إذا كانت الردود حرجة للغاية، أو تثير عقبات لا يمكن التغلب عليها، فيمكن عندها التخلي عن القانون المقترح ككل. وعلى الرغم من عدم خضوع الاقتراح للتصويت البرلماني بعد، فسيتم اقتراح تاريخ تقديم القانون في الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2025، في حال تم المضي قدماً فيه. 

اختبارات اللغة والثقافة للإقامة الدائمة

يتطلب هذا الاقتراح إدخال متطلبات معرفة اللغة والثقافة عند تقديم طلبات الإقامة الدائمة. إلا أنه لا توجد حتى الآن أية إرشادات رسمية حول مدى جودة معرفة الأشخاص باللغة السويدية وثقافة البلاد من أجل اجتيازهم الاختبار، ولكن من المحتمل أن تكون مشابهة أو أقل قليلاً من المتطلبات المحددة للحصول على الجنسية.

وضع الاقتراح

تم إطلاق هذا القانون في يونيو/ حزيران 2022، وقد وصل مرحلة التحقيق التي تم تحديد موعد نهائي لها في الـ 21 من مايو/ آذار 2023.

نظامٌ داعمٌ لتنسيق الأرقام

سيجعل هذا القانون مصلحة الضرائب السويدية مسؤولةً بالكامل عن منح أرقام التنسيق، إضافة إلى منح أرقامٍ للأشخاص الذين يعيشون في السويد والذين ليسوا مؤهلين بعد للحصول على رقم شخصي. هذا وسيعمل مشروع القانون هذا على إنشاء فئة جديدة من أرقام تنسيق "الهوية المدعومة"، حيث يتطلب الحصول عليها توجه الشخص إلى مكتب مصلحة الضرائب مُصطحباً معه جواز سفره أو هويته أو أي أوراق ثبوتيه خاصة به. 

هذا ومن المفترض أن تلبي هذه الأرقام عتبة أمان عالية تُتيح لحامليها الحصول على رقم تعريف مصرفي، BankID، يفتح الطريق أمامهم للوصول إلى مجموعة من الخدمات المختلفة في السويد.

وضع الاقتراح

تم تمرير الاقتراح كقانون في الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول 2023. 

انتهاكات تصاريح العمل والإقامة

طلبت الحكومة السويدية في ديسمبر/ كانون الأول 2022، من مصلحة الهجرة، تطوير عمليات معالجتها للطلبات المُقدمة لها وإنشاء تقسيم واضح للمسؤولية فيما يتعلق باستدعاء تصاريح العمل والإقامة، إضافةً إلى إجراء تحليل حول ما إذا كانت تمت معالجة الطلبات فيها عن طريق نظام آلي أو باللجوء إلى أحد الطرائق الأُخرى. 

في هذا الإطار، طلبت الحكومة أيضاً من الوكالة تكثيف عملها بشأن سحب إقامات الدراسة الخاصة بالتعليم العالي، إذ تبيّن وجود العديد من المؤشرات على إساءة استخدامها. 

وضع السياسة

طلبت الحكومة من الوكالة تقديم حساب مكتوب حول كيفية تفعيلها لطلبات الحكومة بحلول الـ 30 من يونيو/ حزيران 2023.

تشريعات اللجوء 

تعمل الحكومة على تشديد تشريعات اللجوء إلى الحد الأدنى المسموح به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو المعاهدات الدولية الأخرى التي وقّعت عليها السويد، والتي تُمكّنها من سحب الإقامة من طالبي اللجوء في حال لم تعد أسباب اللجوء الأصلية سارية، إضافة إلى إلغاء الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء واستبدالها بأُخرى مؤقتة، فضلاً عن تقليص نطاق لم شمل الأسرة، لأولئك الذين لديهم إقامة في السويد، إلى الدائرة الدنيا من الأقارب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، والتي تقتصر فقط على الزوج أو الشريك المنزلي والأطفال دون سن الـ 18 عاماً.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة تُتيح للبلاد إنشاء مراكز عبور إما في السويد أو خارجها، إن أمكن، بموجب الدستور السويدي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وضع السياسة

تم تضمين هذه السياسة في اتفاقية تيدو، لكن لم يتم اقتراحها رسمياً بعد. ومع ذلك، ذكرت الحكومة وديمقراطيو السويد، في الاتفاقية، أنه سيتم فتح تحقيق في التغييرات في قانون اللجوء والهجرة في ربيع عام 2023، بهدف تمرير قانون جديد في البرلمان قبل انتهاء فترة الانتداب في عام 2026.

شرط الإقامة والحصول على الجنسية 

ستقوم الحكومة بتمديد الوقت المستغرق للتأهل للحصول على الجنسية السويدية، من الحد الحالي البالغ خمس سنوات، إلى ثماني سنوات في الحالة العادية. إلا أن الحالات الاستثنائية ليست واضحة بعد، كما لم يتم تقرير حصول المتزوجون من أشخاص سويديين، أو الذين لديهم أطفال سويديون، على فترة انتظار أقل.

علاوة على ذلك، تشترط الحكومة وديمقراطيو السويد إعالة الأشخاص لأنفسهم عند تقدّمهم بطلبٍ للحصول على الجنسية. كما تسعى الحكومة لإقامة مراسم إلزامية جديدة يتم فيها إدلاء قسم الولاء، والخضوع لمقابلة المواطنة، حيث من المُفترض أن تُمثّل هذه المراسم المرحلة النهائية في عملية الحصول على الجنسية. هذا وتعمل الحكومة على النظر في إمكانية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين ارتكبوا جرائم تهدد النظام، أو أولئك الذين منحت الجنسية لهم على أساس زائف.

وضع هذه المُقترحات

تم تضمين هذه السياسات أيضاً في اتفاقية تيدو ولكن لم يتم اقتراحها رسمياً بعد. كما لم يتم إدراج موعد نهائي لتمرير مثل هذه القوانين في الاتفاقية، على الرغم من احتمال وضعها في مرحلة التوجيه قبل انتهاء فترة التفويض الحالية في عام 2026.