اكتر-أخبار السويد: تجري اليوم محاكمة شابين يبلغان من العمر 17 عامًا شاركا بتسليم المخدرات إلى شبكة إجرامية وتعرضا للاتجار بالبشر.
وهذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها القانون في قضية تتعلق بتجنيد الشباب القصر في شبكات إجرامية، ويعتقد لارش أغرين، المدعي العام، أن القضية يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة.
ويقول المدعي العام لارش أغرين إن تجنيد الشباب القصر قد لا يقتصر على غايات بيع المخدرات فحسب، بل يمكن تجنيدهم لارتكاب اعتداء مشدد أو قتل أو ما شابه ذلك.
فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة المخدرات المشتبه بها ضد شبكة إجرامية في ضاحية ستوكهولم في فاربري، سمعت الشرطة محادثات هاتفية أدت إلى الاشتباه في الاتجار بالبشر. لذا يُحاكم المتهم وهو في الثلاثينيات من عمره بتهمة تجارة المخدرات.
ويرد في المحادثات الهاتفية وفقًا للمدعي العام، كيف تم التحكم بشابين يبلغان من العمر 17 عامًا وإقناعهما بالذهاب إلى أشخاص مختلفين يرغبون في شراء المخدرات.
عادة ما تتمحور جرائم الاتجار بالبشر بشكل أساسي حول الأشخاص الذين تم نقلهم من الخارج إلى السويد، على سبيل المثال من أجل الدعارة أو العمل القسري. والحد الأدنى للعقوبة هو السجن لمدة عامين.
ووفقًا لقانون الاتجار بالبشر، يشترط أن يكون المدعي قد تم تجنيده واستغلاله وأن يكون في حالة طوارئ. وبحسب المدعي العام، فقد تعرض الصبيان المقرر الاستماع إليهما في المحكمة اليوم، للطعن أثناء بيع المخدرات للمتهمين، وأدين العديد من الأشخاص الآخرين في الشبكة بجرائم عنف خطيرة وحمل العديد منهم سكينًا، وفقًا لما ذكره المدعي العام.
