أخبار السويد

اختلف القضاة.. المحكمة العليا تفض نزاعاً بين بلديتين حول عائلة لاجئة

اختلف القضاة.. المحكمة العليا تفض نزاعاً بين بلديتين حول عائلة لاجئة
 image

Ahmad Alkhudary

أخر تحديث

Aa

اختلف القضاة.. المحكمة العليا تفض نزاعاً بين بلديتين حول عائلة لاجئة

Foto Johan Nilsson/TT

بلديتان سويديتان تتقاذفان المسؤولية عن عائلة لاجئة والمحكمة تقرر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً في النزاع الذي نشأ بين بلدتي مالمو وستافانستورب حول مسؤولية تقديم المساعدة إلى عائلة وافدة حديثاً إلى السويد، وقررت المحكمة تحميل بلدية ستافانستورب المسؤولية.

وكانت العائلة اللاجئة في السويد قد تم إرسالها إلى بلدية ستافانستورب، لكن البلدية استأجرت لها شقة في مدينة مالمو.

وبدأ الخلاف بين البلديتين بعد عامين عندما انتهى عقد الإيجار وخطة الترسيخ، حيث تقدمت العائلة بطلب للحصول على مساعدة من بلدية ستافانستورب.

رفضت بلدية ستافانستورب مساعدة العائلة وحملتها لبلدية مالمو، لكن مالمو لم ترغب في مساعدة العائلة أيضاً.

اعترضت العائلة على القرار في محكمة الدرجة الأولى، وحملت المحكمة المسؤولية إلى بلدية ستافانستورب، تم استئناف القرار وفي هذه المرة قررت محكمة الاستئناف تحميل المسؤولية إلى بلدية مالمو، والآن أنهت المحكمة العليا النزاع وحملت المسؤولية مرة أخرى لبلدية ستافانستورب.

ورغم ذلك فإن القضاة في المحكمة العليا اختلفوا أيضاً، وتم اتخاذ قرار الأغلبية، ثلاث قضاة من أصل خمسة رأوا أن المسؤولية يجب أن تتحملها بلدية ستافانستورب.

واستند حكم المحكمة العليا إلى حقيقة أن العائلة تم نقلها إلى مدينة مالمو نتيجة قرار من بلدية ستافانستورب، غير أن مسؤولية العائلة لم تنقل إلى بلدية مالمو.

أما القاضيين الآخرين فيعتقدان أن المسؤولية يجب أن تتحملها بلدية مالمو لأن العائلة عاشت فيها واعتادت عليها، حيث ذهب الأطفال إلى المدرسة هناك ودرس الوالدان اللغة السويدية في مدارسها، وذلك استناداً إلى قانون الخدمات الاجتماعية، الذي ينطبق على الجميع في السويد، وأشاروا إلى أن  النقطة الأكثر أهمية في هذه القضية هو المكان الذي تتمتع فيه العائلة بصلة أقوى.

وقال عضو مجلس بلدية ستافانستورب عن حزب المحافظين، كريستيان سونيسون: "يجب أن يوضح البرلمان (الريكسداغ) التشريعات وأن يغيرها أيضاً. من غير المعقول أن يكون لدينا تشريع خاص للاجئين المهاجرين تختلف عن التشريعات الخاصة بالسويديين".

من جهته أعرب المستشار في مجلس بلدية مالمو، سادات عارف، عن رضاه على الحكم، وقال: "هذا الحكم مهم لإثبات أن أن ستافانستورب والبلديات المماثلة لا يمكنها التخلي عن مسؤوليتها والتزامها من خلال وضع الوافدين الجدد في بلديات أخرى".


 

أخبار ذات صلة
المزيد من أخبار - أخبار السويد

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2023 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©