ارتفاع التضخم والفائدة في السويد يدفع السكان لاستنزاف مدخراتهم!

أفادت تقديرات المركز الإحصائي السويدي،SCB ، أن السويديون بدأوا بالاستعانة بمدخراتهم للقيام بالتسوق والاستهلاك، بسبب الزيادة في أسعار الفائدة والتضخم. لكن في المقابل، يشهد بنك Sparbanken Skåne زيادة في مدخرات عملائه.

هذا وأظهرت تقديرات المركز الإحصائي السويدي أن ارتفاع تكاليف الفائدة والتضخم كانا مكلفين للأسر السويدية. ففي العام الماضي وحده، ارتفعت التكاليف الإجمالية بمقدار 108 مليار كرون. ومن هذا المبلغ، يُعزى 92 مليار كرون إلى التضخم، في حين يرجع الباقي إلى التكاليف الناجمة عن الفائدة. 

يُذكر أن الجائحة أسفرت عن زيادة الادخار بشكل كبير للأسر السويدية. لكن منذ نهاية العام الماضي، أفادت التقارير بأن السويديون بدأوا بإجراء عمليات سحب أكثر من المبالغ التي يودعونها شهرياً. وفي مقابلة سابقة مع صحيفة سفينسكا داغبلادت Svenska Dagbladet، قدم مركز الإحصاء السويدي توضيحاً عن استخدام الأسر للأموال التي ادخرتها لتمويل نفقاتها الاستهلاكية.

في هذا السياق، صرح الاقتصادي في مجموعة SEB، أميريكو فيرنانديز، إنه "يُتوقع أن تصل معظم الأسر إلى الحد الأدنى لمدخراتها خلال الخريف، وليس فقط الأسر الأكثر ضعفاً". 

ومع ذلك، يرى بنك Sparbanken Skåne أن الوضع لا يبدو مثيراً للقلق تماماً. فمن جهته، أفاد مدير البنك، بيورن أوفاندر، أن هناك بعض الأسر ذات الوضع الاقتصادي الضيق، والتي تواجه صعوبات كبيرة في حياتها اليومية، وفقدت مبالغ مالية كبيرة. مشيراً إلى أن البنك لم يشهد أي مشكلات مربكة فيما يتعلق الأمر بالوضع العام لعملائه. 

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي السويدي، Riksbanken، قام برفع معدل الفائدة إلى 3.75%، في شهر يونيو/ حزيران. ويتوقع الخبراء زيادة أخرى في الفائدة هذا العام، ما سيؤثر بشكل سلبي على رغبة الأسر في الشراء والاستهلاك.

في هذا الإطار، أفاد بيورن أوفاندر أن الزيادات المتتالية تقترن بمعدلات الفائدة باتجاه واضح، مشيراً إلى أن العديد من عملاء البنك الذين يملكون أموالاً يختارون زيادة السداد الشهري لديونهم، مثل القروض العقارية، على سبيل المثال. كما لوحظ ارتفاع صافٍ في مجموع الادخار من قطاع الأسر. 

ويعزى سبب الوضع الراهن إلى استمرار التوظيف الجيد في منطقة سكونه. فقد أظهرت الدراسات السابقة لبنك  Sparbanken Skåneومعهد أوريسوند أن الشركات في سكونه تجاوزت بشكل عام أزمة كوفيد-19 بشكل أفضل من الشركات في باقي المناطق الكبيرةـ وعلى مستوى البلاد ككل، فضلاً عن عدم تأثر الطلب المرتفع على القوى العاملة في المنطقة. 

إلى ذلك، أوضح بيورن أوفاندر قائلاً: «إن سوق العمل لا يزال قوياً، وهو أمر حاسم. وعدد الأسر التي لا تحصل على أجر أصبح أقل مقارنة ببعض السنوات السابقة. وطالما أن سوق العمل متين جداً، لا أعتقد أننا سنشهد مشاكل اقتصادية أسوأ».