ارتفاع الديون وزيادة حالات الإفلاس بين جمعيات الشقق التعاونية في السويد

تشهد جمعيات الشقق التعاونية في السويد زيادة ملحوظة في حجم الديون، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإفلاس في الفترة الأخيرة. هذا الوضع الصعب أصبح واضحًا خاصة بالنسبة للجمعيات التي تقوم بإعادة التفاوض بشأن قروضها بأسعار فائدة جديدة.

أسباب تفاقم الأزمة

تواجه الجمعيات السكنية تحديات اقتصادية متزايدة، حيث أصبحت الزيادات في الرسوم وتأجيلات الصيانة أمرًا شائعًا. وفقًا لتقرير من المركز السويدي لجمعيات الشقق التعاونية (SBC)، كان هناك 370 جمعية عليها ديون لدى مصلحة الجباية الوطنية (Kronofogden) بحلول نهاية العام الماضي، بزيادة تصل إلى 298% مقارنة بعام 2013 عندما كانت 93 جمعية فقط في نفس الوضع. وفي الربع الأول من العام الحالي، تم تسجيل 116 جمعية إضافية لديها ديون لدى مصلحة الجباية الوطنية.

تيريز أف يوكنيك، رئيسة قسم الشؤون القانونية في SBC، أوضحت أن المدخرات تتناقص في الجمعيات وأنهم يعتمدون بشكل متزايد على رأس مالهم. تقول يوكنيك: "ببساطة، زادت التكاليف، وفي كثير من الأحيان لا تغطي الرسوم هذه التكاليف".

زيادة معدلات الإفلاس

يُلاحظ أيضًا ارتفاع غير معتاد في حالات الإفلاس بين جمعيات الشقق التعاونية. في عام 2022، بلغ عدد حالات الإفلاس 71 حالة، مقارنةً بـ 40 حالة في العام السابق. كان المتوسط السنوي لحالات الإفلاس بين عامي 2013 و2021 حوالي 18 حالة فقط.

تشير يوكنيك إلى أن هناك عوامل متعددة وراء حالات الإفلاس، مشيرة إلى أنه نادرًا ما يكون السبب عدم القدرة على الدفع. في الغالب، تكون الجمعيات غير نشطة.

توصيات لتجنب الأزمات

للتعامل مع هذه التحديات، توصي يوكنيك بأن تقوم الجمعيات برفع الرسوم لتتناسب مع التكاليف، مع إعداد ميزانية متعددة السنوات وخطة صيانة محدثة. "بهذه الطريقة، يمكن بناء احتياطي مالي وضمان صيانة مناسبة للممتلكات"، تضيف.

نصائح للمشترين

تحث يوكنيك الأفراد الذين ينوون شراء شقق على فحص مستوى ديون الجمعية ومدخراتها، بالإضافة إلى التحقق مما إذا كانت الجمعية تمتلك الأرض. الجمعيات التي تستأجر الأرض من البلديات قد تكون معرضة لمخاطر مالية أكبر بسبب إمكانية زيادة رسوم التأجير.

تقول يوكنيك: "من المهم أيضًا أن يكون السكان نشطين ويشاركون في الاجتماعات السنوية للجمعية لمتابعة استثماراتهم."