ارتفاع عدد الأفراد العسكريين في السويد إلى أكثر من 400 ألف فرد...هل الحرب على الأبواب؟

أوضحت الأرقام التي طلبتها SVT من الخدمة الوطنية، أنه تم تجنيد 404,218 سويدي استعداداً للحرب في مطلع العام، في زيادة قاربت الـ 20%، مقارنةً بما كانت عليه في بداية يونيو/ حزيران، حيث بلغ عدد المجندين وقتها 66,328. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات والبلديات والمناطق وحتى الشركات، قامت بتجنيد موظفيها في وتيرة أسرع من أي وقت مضى، تحسباً لأي طارئ. 

"ازدياد ملحوظ"

صرّح مدير وحدة التأهب للأزمات والدفاع المدني في وكالة الطوارئ المدنية السويدية، فريدريك ستاني، أن وتيرة التجنيد شهدت ازدياداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، وأنه من الصعب إعطاء رقم محدد لعدد المحاربين الذين ستكون هناك حاجة إليهم في نهاية المطاف، إلا أن العدد سيكون أكبر بكثير مما هو عليه اليوم. الأمر الذي يُعتبر إيجابياً فيما يتعلق بالدفاع الكامل.

هذا وتُظهر الإحصاءات الصادرة عن وكالة الخدمة العامة النرويجية أن 105 بلدية من أصل 290 في البلاد، قامت بتجنيد ما مجموعه 55,323 من موظفيها. في حين ذهبت المناطق إلى أبعد من ذلك، حيث قامت 15 منطقة من أصل 21 بتجنيد 16,989 موظفاً.

القطاع الخاص

من المتوقع أيضاً أن يتم نشر العديد من العاملين في الشركات المسؤولة عن تنفيذ العمليات الاجتماعية ذات الأهمية الكبيرة خلال الحرب، في المستقبل القريب. وينطبق هذا بشكل أساسي على الأشخاص الذين تُعتبر وظائفهم ضرورية في حالات الأزمات. 

وفي هذا الصدد، يقول فريدريك ستاني أن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت مدى أهمية وجود أفراد في خدمة الإنقاذ، إضافةً إلى الأفراد الذين يقومون بإصلاح إمدادات الكهرباء والمياه، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلّمين ومديري النقل والحرفيين.   

نفس الواجبات

يُعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن إعلان التنسيب العسكري لموظّفيه، حيث سيحافظ جميع العاملين على وظائفهم وسيقومون بمهامهم المعتادة طالما أن البلاد في وضع السلم. إلا أن التجنيد يُصبح ساري المفعول في حالة اندلاع الحرب. ووفقاً لما ينص عليه القانون، يتعين على الموظفين البقاء في وظائفهم في حال قررت الحكومة زيادة استعدادها وتفعيل الواجب العام. ما يعني عدم قدرة الموظفين على تغيير وظائفهم أو الاستقالة أو مغادرة البلاد.