ارتفاع كبير في مؤشر الثقة بالاقتصاد السويدي .... هل انتهت الفترة الأسوأ؟

في ظاهرة متميزة، باتت الأسر السويدية تثق بشكل متزايد في مستقبل اقتصادي أفضل، حيث بدأ الكثيرون يتساءلون عما إذا كانت الفترة الأسوأ قد انتهت. وفي هذا الصدد، قال فريدريك يوهانسون تورمود، رئيس الوحدة في المعهد الاقتصادي، إن "السويد لم تشهد زيادة كبيرة في توقعات النمو في وقت قصير مثل هذا". 

من المتوقع أن يُصدر البنك المركزي السويدي، Riksbank، يوم الخميس الأول من فبراير/ شباط، قراراً حول سعر الفائدة دون تغيير. ويأتي هذا تزامناً مع ارتفاع الأجور الفعلية وانخفاض أسعار الفائدة على الرهون العقارية، التي جعلت نظرة السويديين للمستقبل أكثر تفاؤلاً.

فوفقاً لأحدث تقرير صدر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية ، زاد مؤشر الثقة، الذي يقيس تفاؤل الأسر باقتصاد البلاد، بمقدار 7.5 وحدة بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، والتي تعتبر أكبر زيادة منذ بداية قياس هذه القيم في عام 1996.

وأضاف تورمود أن "الزيادة تأتي أساساً من خلال توقعات أكثر تفاؤلاً بالمستقبل" وأشار إلى أن "هناك أمل في أن تصبح الأمور أفضل خلال 12 شهراً مقارنة بالوضع الحالي".

أظهر التقرير أيضاً أن ثلث الأسر السويدية تؤمن بتحسن الاقتصاد خلال عام واحد، مقارنة بما يقل قليلاً عن الربع في ديسمبر/ كانون الأول. وعلى الرغم من أن التفاؤل يمكن أن يرتفع خلال الأوقات الصعبة، إلا أن تورمود يؤكد أن هذه الزيادة تأتي من مستويات منخفضة وأن البلاد تحتاج الكثير للوصول إلى مستوى طبيعي في الرفاهية.

من جهته، يشير الخبير الاقتصادي في سويدبانك، آرتورو آركيس، إلى أن هناك عدة تفسيرات لهذا التفاؤل، منها انخفاض معدلات التضخم واحتمالية كبيرة لوجود ذروة في أسعار الفائدة، إضافة إلى الانخفاض في وتيرة ارتفاع أسعار الطعام.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، يجدر التنويه إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه القول بأن الأمور قد تحسنت بشكل كامل. فهناك نزاعات مستمرة وتحديات جيوسياسية، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشخاص المديونين، ما يشير إلى أن الصعوبات ما زالت قائمة، وفقاً لآركيس.

هذا ومن المتوقع أن يستمر الركود ويتعمق خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية العام، وأن يبدأ الاقتصاد في التحسن مرة أخرى خلال عام 2025.