استطلاع للرأي: الناخبون يشككون في سياسات الحكومة المتعلقة بأزمات البلاد

كشف استطلاع جديد مشترك لصحيفة DN وشركة Ipsos، أن ثقة الناخبين في سياسة الحكومة الاقتصادية آخذة بالتراجع، حيث انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، قادرة على التعامل مع الأزمة، إلى 22%. وبدوره أعرب محلل الرأي في شركة Ipsos، نيكلاس كاليبرينغ، أن الأرقام تسير في الاتجاه الخاطئ بالنسبة للحكومة. 

تجدر الإشارة إلى أن التضخم يترسخ على الرغم من رفع البرلمان السويدي Riksbank أسعار الفائدة. فوفقاً لموقع Matpriskollen، سيكون الوضع مُلحّاً على كلّ من الأسر والشركات، نظراً لوصول الزيادات في أسعار المواد الغذائية إلى ذروتها في فبراير/ شباط، وثبات أسعار البنزين عند 20 كرون سويدي، فضلاً عن ارتفاع معدل إعادة الشراء الذي يؤثر على الرهون العقارية. 

في الوقت نفسه، يتوقع المتنبئون أن يكون الاقتصاد السويدي في حالة ركود في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة. ولم تستطع وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، وفقاً للاستطلاع، إثارة إعجاب الناخبين رغم محاولاتها في السيطرة على معدّل النمو المتراجع. 

هذا وذُكر في استطلاع جديد أن 22% من الناخبين لديهم ثقة كبيرة في قدرة الحكومة على إدارة تنمية الاقتصاد السويدي. إلا أن هذه النسبة انخفضت بـ 4 نقاط مئوية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين ازدادت نسبة الذين ليست لديهم ثقة كبيرة في معالجة الحكومة للوضع الراهن، حيث وصلت إلى 48% من نسبة الناخبين. 

في هذا الصدد، يقول نيكلاس كاليبرينغ: «لا يُمكن النظر إلى الأمر على أنه تغيير كبير، لكن الأرقام تسير في الاتجاه الخاطئ للحكومة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يعتقدون أن الحكومة، بقيادتها الجديدة، ستعمل بشكل أفضل». 

أشار كاليبرينغ أيضاً إلى أنه من الطبيعي أن يُطلق ناخبو أحزاب المعارضة أقسى درجات الحكم على الحكومة، ولكن هناك أيضاً شكوك بين المتعاطفين مع ديمقراطيو السويد. فالثقة بين النساء أقل منها بين الرجال، لكنها تتناقص في كلا المجموعتين، ناهيك عن أن الناخبين في العاصمة أكثر انتقاداً من غيرهم.

هذا وطرح استبيان  DN و Ipsosأيضاً أسئلةً تتعلق بمخاوف الناخبين بشأن الأزمة وتوقعاتهم للوضع الاقتصادي. وقد تبيّن أن المخاوف منتشرة على نطاق واسع، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم، إذ أجاب ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة بأنهم يشعرون بقلق شديد بشأن ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة للاقتصاد، فقد ارتفعت نسبة القلقين من 51% في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 60% في فبراير/ شباط، فضلاً عن ازدياد المخاوف بشأن الاقتصاد الخاص إلى حد ما. ومن الجدير بالذكر أن واحداً من كل عشرة أعربوا عن قلقهم فيما يتعلق بالبطالة.

في الوقت نفسه، أصبح تقييم الناخبين للتطورات التي حدثت قبل اثني عشر شهراً أقل تشاؤماً إلى حد ما. كما لوحظ ضعف مماثل عند قيام المستجيبين بتقييم تطور الوضع الاقتصادي الخاص. وفي هذا السياق، يقول كاليبرينغ إن الناس يشعرون بالقلق بشأن التضخم، لكنهم في الوقت نفسه يأملون أن تتحسن الأمور العام المقبل، وهو ما يُفسر الإشارات المزدوجة. 

وقد أشار أيضاً إلى أن نسبة التفاؤل تُعزى إلى انخفاض نسبة قلق الأشخاص من أن يُصبحوا عاطلين عن العمل، إلا أن ازديادها ستكون له عواقب كبيرة على طريقة تفكير الناس وتصرفهم.

يُذكر أن نسبة القلق بشأن التضخم سجّلت ارتفاعاً بين النساء أكثر من الرجال، في حين ينتشر القلق بين الناخبين من جميع الأحزاب، لكنه سجّل النسبة الأقل بين دعاة حماية البيئة. 

وكان ضعف سعر صرف الكرون أحد العوامل المسببة للتضخم، لأنه يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفةً. وقد أدى ذلك إلى إثارة بعض المناظرين مرة أخرى لمسألة التخلي عن الكرون لصالح اليورو. هذا وأظهر استطلاع DN  وIpsos أن أغلبية واضحة من الناخبين لا يزالون ضد عضوية الاتحاد النقدي الأوروبي السويدية، حيث وصلت نسبة الرافضين إلى 54% مقابل 20% للداعمين لها.