اكتر ـ أخبار السويد : لم تلق القيود الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة السويدية يوم أمس، استحسان قطاعات كثيرة وخاصة قطاعا التجارة والمطاعم، معتقدين أنهم التزموا طوال الفترة الماضية بكافة الإجراءات، وأن هذه القيود هي مجرد عمل سياسي لا أكثر. بينما تشعر الحكومة وهيئة الصحة العامة السويدية بالقلق من الموجة الثالثة من الوباء، وبالتالي قررا تحديد الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالبقاء في المتاجر ومراكز التسوق، القرار الذي كان مفاجئًا لقطاع التجارة الذي عدّها بدوره "إجراءً سياسياً". فعلقت كارين يوهانسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة الأعمال السويدية للتجارة قائلة، إن الصناعة تحملت مسؤوليتها طوال فترة الوباء وستواصل القيام بذلك. وأضافت، "لم يتم توجيه أي انتقادات من قبل مجالس إدارة المقاطعات، التي لديها مسؤولية إشرافية. إنهم سعداء بالطريقة التي تصرفت بها المتاجر للحد من الازدحامات." كما وصفت يوهانسون هذه الإجراءات بالعمل السياسي، مبررة ذلك بحقيقة أن العدوى لم تنتشر بسبب القطاعات التي تفرض عليها القيود باستمرار، بل من بيئات العمل والمنزل بشكل رئيسي. في الوقت ذاته، أشادت يوهانسون بقرار السماح لشخص واحد من الأسرة بدخول المتجر، مؤكدة على ضرورة التوجه إلى الأفراد وتحميلهم مسؤولية أكبر. من جهة أخرى، انتقد يوناس سيلجامار، الرئيس التنفيذي لمنظمة صناعة المطاعم فيزيتا، إعلان يوم أمس الأربعاء، حول فرض المزيد من القيود على ساعات عمل المطاعم والمقاهي في البلاد. وقال، "إنني أكن احترامًا كبيرًا لحقيقة أن الحكومة وهيئة الصحة العامة ترغبان في وقف انتشار العدوى، لكنني قلق للغاية بشأن الوظائف والمشاريع التي ستتأثر بشكل كبير بعد إعلان القيود الجديدة." وبحسب يوناس سيلجامار، فقد أظهرت المقاهي والمطاعم مسؤولية كبيرة خلال العام الماضي، كما إن الإحصائيات تظهر أن انتشار العدوى في المطاعم شبه معدوم. المصدر sydsvenskan