طالب رجل يبلغ من العمر 65 عاماً بإعفائه من دفع الإيجار واسترداد ما دفعه، مدعياً أن عقد الإيجار باطل لاحتوائه على اسمه القديم قبل تغييره، مشيراً إلى أن "المستأجر المذكور في العقد هو شخص غير موجود قانوناً". كما رفع دعوى أمام هيئة الإيجارات مطالباً بتعويضات تصل إلى 75 ألف كرونة سويدية، تشمل نفقات إقامة في الفنادق، وتكاليف علاج، وتعويضاً عن "المعاناة الإنسانية" بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. القضية بدأت عندما استأجر الرجل شقة في بلدية كريستينهامن في الخريف الماضي، حيث دفع إيجار شهر واحد فقط، وهو المبلغ الذي يسعى لاسترداده حالياً. وبحسب هيئة الإيجارات، تراكمت عليه ديون إيجار تجاوزت 22 ألف كرونة بحلول يناير الماضي، ما دفع المالك لطلب إنهاء العقد. من جانبه، برّر الرجل رفضه لدفع الإيجار بوجود عيوب كبيرة في الشقة لم يقم المالك بإصلاحها رغم الوعود بذلك، إضافة إلى تعرضه لمضايقات من جيران يعانون من مشكلات إدمان، ما اضطره للإقامة في فنادق، كلفته نحو 13 ألف كرونة. كما أشار إلى أن انخفاض درجة الحرارة في الشقة إلى 18 درجة فقط في الخريف أدى إلى إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى، مطالباً المالك بدفع فاتورة علاجه البالغة 4,500 كرونة. كما طالب الرجل بتعويض قدره 30 ألف كرونة عن ما وصفه بـ«المعاناة الإنسانية»، مضيفاً في رسالته إلى هيئة الإيجارات أنه منفتح على رفع المبلغ إذا رأت الهيئة ذلك مناسباً. لكن هيئة الإيجارات رفضت حججه، وأكدت أن العقد ساري المفعول رغم وجود الاسم القديم، خاصة وأنه دفع الإيجار عند بداية الإقامة، مما يدل على وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين. وبناءً عليه، رأت الهيئة أن الإنهاء المقدم من قبل المالك قانوني. الرجل لم يقبل القرار، وقدم استئنافاً إلى محكمة الاستئناف، متهماً كلاً من الهيئة والمالك باستخدام "أساليب مافيا" بدلاً من احترام صحة وسلامة السكان. وفي استئنافه، طالب بمبالغ إضافية قدرها 10 آلاف كرونة عن الوقت والمكالمات التي استغرقتها القضية، و5 آلاف كرونة أخرى كمصاريف انتقال، ليصل إجمالي مطالباته إلى نحو 75 ألف كرونة. ولم يصدر حتى الآن قرار عن محكمة الاستئناف بشأن القضية.