عقد البرلمان السويدي اليوم الجمعة 31/3/2023 مناقشة خاصّة حول الشؤون المالية للأسر في السويد، ومن الحكومة، شاركت وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون (M). وحصل اشتباك بين الأحزاب داخل البرلمان السويدي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء وأشياء أخرى كثيرة ممّا يفرض ضغوطاً على مالية الأسرة.عقدت المناظرة الخاصة بناء على طلب من الاشتراكيين الديمقراطيين، وشن المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب ميكائيل دامبري هجوماً شرساً على الحكومة وفق ما تذكر صحيفة سيدفينسكان السويدية.وقال دامبري إن الحكومة لا تأخذ الوضع على محمل الجد. كما تحدث عن الأمهات العازبات اللائي لا يستطعن وضع الطعام على الطاولة، والمتقاعدين الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف زيارة أحفادهم بعد العمل طوال الحياة المهنية.وأكدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أن التضخم بلغ 12 في المائة في شباط/فبراير، وهو أعلى معدل منذ 30 عاماً حسب قولها.وأضافت: «إنه شتاء اقتصادي وسيكون قاسياً لفترة أطول»، مشيرةً إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة بالفعل، مثل التأمين ضدّ البطالة الذي لم يتغير، ودعم الكهرباء وزيادة بدل السكن مؤقتاً للأسر التي لديها أطفال.يشار إلى أن الاشتراكيون الديمقراطيون إنشاء لجنة أسعار لمراقبة أسعار المواد الغذائية، لكن وزيرة المالية ترفض ذلك. وتعتقد أن وضع عمالقة الطعام في نفس الغرفة لن يكون ناجحاً للغاية من وجهة نظر تنافسية: «الشيء المهم هو أن الأسعار تنخفض، وقد بدأوا في فعل ذلك الآن» كما تقول Svantesson التي تكرر وعدها بمراقبة عمالقة الغذاء.