قررت هيئة الإيجارات السماح لسيدة بالبقاء في شقتها في بلدية Partille، على الرغم من سلسلة طويلة من الشكاوى والمخالفات المرتبطة بإقامتها هناك، والتي شملت شكاوى من الجيران، تدخلات للشرطة، وعنف من قبل شريكها السابق بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. مشاكل بدأت منذ اليوم الأول انتقلت السيدة إلى شقتها في صيف 2023، لكن لم يمر وقت طويل حتى بدأت تظهر المشاكل في المبنى السكني. أفاد الجيران عن أصوات شجارات مرتفعة وحركة مستمرة لأشخاص غرباء في ممرات البناية، مما أدى إلى شعورهم بعدم الأمان. كما أُبلغ عن تجنب العائلات لاستخدام المصعد أو القبو خشية مواجهة أفراد تحت تأثير المخدرات، بل إن بعض الأطفال امتنعوا عن اللعب في الفناء الخارجي. في أحد التدخلات، قامت الشرطة بمداهمة الشقة، حيث تبين أن بعض الزوار كانوا تحت تأثير المخدرات، وتم الكشف عن أنشطة مرتبطة بتجارة المواد المخدرة. لكن هذه الإجراءات لم توقف الفوضى، واستمرت الاضطرابات في المبنى. شكاوى متعددة وتجاهل للتحذيرات بحلول الخريف، اعترفت السيدة خلال لقاء مع مسؤول تطوير سكني بأن شريكها السابق كان السبب وراء المشاكل المستمرة. وأشارت إلى أنه كان يستخدم العنف ضدها خلال مشاجراتهما الصاخبة. كإجراء للحد من المشاكل، تم الاتفاق على أن يسلم الرجل مفتاح الشقة الذي كان بحوزته، لكنه لم يفعل، واستمر الوضع في التفاقم. ازداد التوتر عندما قامت الكلاب التي تمتلكها السيدة بالهجوم على الجيران، مما زاد من المخاوف لدى السكان. في أوائل عام 2024، أصدرت شركة الإسكان تحذيرًا ثانيًا للسيدة، لكنها لم تستجب. بلغت الفوضى ذروتها في الربيع، عندما قام شريكها السابق، وهو تحت تأثير المخدرات، بمهاجمة طاقم التنظيف في المبنى، حيث قام برمي أدوات التنظيف ورش المواد الكيميائية في المصعد، مما استدعى تدخل الشرطة مرة أخرى. اقرأ أيضاً: غياب عن موعد طبيب الأسنان كاد أن يطرد عائلة من منزلها في السويد محاولة إنهاء العقد والاعتراض القانوني في سبتمبر 2024، قررت شركة الإسكان إنهاء عقد الإيجار بسبب المخالفات المتكررة. لكن عدم رد السيدة على القرار دفع هيئة الإيجارات لاعتبار ذلك رفضًا لعملية الإخلاء، ما استدعى مراجعة القضية قانونيًا. خلال هذه الفترة، التحقت السيدة بمركز إعادة تأهيل للعلاج من الإدمان، وأنهت علاقتها بشريكها السابق. وعند مراجعة ملف القضية، رأت هيئة الإيجارات أن توثيق شركة الإسكان للأحداث بعد أكتوبر 2024 كان غير كافٍ، مما جعل إثبات استمرار المخالفات أمرًا صعبًا. كما استندت الهيئة إلى بند قانوني في قانون الإيجارات ينص على أنه يحق للمستأجر الذي تعرض للعنف من قِبل أحد أفراد العائلة طلب تمديد عقد الإيجار، وهو ما أدى إلى رفض طلب الإخلاء. بذلك، قررت هيئة الإيجارات السماح للسيدة بالبقاء في الشقة، وأصبح القرار نافذًا بعدم تقديم أي طعون قانونية ضده.