اعتدت على ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات ومحكمة الاستئناف تثبت التهمة بالدليل القاطع

اتُّهمت أم بمحاولة إيذاء طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، حيث قامت بدفعها للسقوط غاضبةً ما تسبب لها بخدوش وكدمة في ركبتها اليمنى، ولكن مع ذلك حكمت محكمة المقاطعة في أوديفالا لها بالبراءة حيث اعتبرت أن الحادث كان عن لامبالاة وغير وعي بالنتائج. إلا أن محكمة الاستئناف، رأت أن دفع طفل عمره ثلاث سنوات لا يتطلب قوة كثيرة لذلك كانت لدى الأم النية المسبقة في إيذاء الطفلة.

في البداية، اعتبرت محكمة أوديفالا أن المدعي العام نجح في إثبات أن المرأة دفعت ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى ظهرها، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بكدمة في إحدى ركبتيها وخدوش في ركبتها اليمنى.

وكان الالتباس في محكمة المقاطعة، حول ما إذا كان للأم النية في إلحاق إصابات جسدية بابنتها، حيث يعتبر هذا الشرط الأساسي لإدانة المرأة بالاعتداء.

ووفقاً لرأي محكمة المقاطعة، يمكن رؤية فعل الأم على أنه مجازفة غير محسوبة، حيث اعتبرت المحكمة أنه لا يوجد دليل يدعم أنها قامت بدفع ابنتها مع إدراكها لخطر سقوطها على الأرض والتسبب لها بإصابات في ركبتيها.

وبناءاً على ما توصلت إليه المحكمة وعدم إثبات وجود نية في إيذاء الطفلة، فقد تم إسقاط تهمة الاعتداء، لكن في المقابل تقول محكمة الاستئناف غرب السويد أنه من غير الجيد أن تدفع الأم طفلتها صاحبة الثلاث سنوات، ومع أنه لم يثبت أنها كانت قد تسببت في الألم أو الخدوش بشكل مباشر، إلا أنه كان من الواضح أن الدفع كان يهدف إلى انتهاك سلامة الطفلة بشكل ملحوظ.

كما لاحظت محكمة الاستئناف أن المرأة قالت أن دفع الطفلة كان أصعب مما توقعت. ومع ذلك، فالأم لم تصف الفعل على أنه حادث عرضي. على العكس من ذلك، أكدت المعلومات التي قدمتها الأم خلال التحقيق الأولي أنها غضبت وصرخت في ابنتها التي وضعت أخيها الصغير، وأنها دفعت ابنتها الصغيرة لتقع.

في ظل هذه الخلفية ومع الأخذ في الاعتبار أن التسبب في سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لا يتطلب قوةً كبيرة، فمن الواضح أن نية المرأة تضمنت إسقاط ابنتها نتيجة لما فعلت، كما أنها كانت تعلم أن والد الطفل شاهد الحادث. لذلك سيتم الحكم عليها بسبب الفعل الذي سيصنف على أنه اعتداء وانتهاك لحماية الطفل، وحُكم على المرأة بغرامة يومية قيمتها 50 كرونة.