أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع أحزاب تيودو وسفاريا ديموكراتنا، عن مقترح قانوني جديد يهدف إلى تبسيط استخدام المراقبة بالكاميرات في الأماكن العامة، وذلك عبر إلغاء شرط الحصول على تصاريح مسبقة. يأتي هذا المقترح في إطار تسهيل الإجراءات للبلديات والهيئات الحكومية وتعزيز قدرة الشرطة على مراقبة أماكن متعددة بشكل أسرع وأكثر فعالية. إلغاء التصاريح واستبدالها بالتقييم الذاتي بموجب القانون المقترح، لن تحتاج البلديات، الأقاليم، والجهات الحكومية إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح للمراقبة بالكاميرات. عوضاً عن ذلك، ستُترك هذه الجهات لتقييم مدى أهمية المراقبة بالمقارنة مع حماية الخصوصية الشخصية. سيتم توثيق هذا التقييم وحفظ قائمة بالكاميرات المثبتة. وقال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، خلال مؤتمر صحفي: "سيكون للجهات المسؤولة حق تقرير ما إذا كانت أهمية المراقبة تفوق مصلحة الفرد في حماية خصوصيته. كما أن توثيق هذه القرارات سيضمن الحفاظ على حماية الخصوصية مع تسهيل تركيب الكاميرات عند الحاجة." توسيع صلاحيات الشرطة بالنسبة للشرطة، التي كانت بالفعل مستثناة من شرط التصريح، سيتيح القانون المقترح استخدام المراقبة بالكاميرات في أماكن أوسع، بما في ذلك المناطق التي لا تشهد تهديدات أمنية حالية أو واضحة. وستركز الشرطة على مواقع استراتيجية بهدف منع الجرائم قبل وقوعها. كما سيُسمح للشرطة وجهاز الأمن السويدي (سِبّو) باستخدام تقنية التعرف التلقائي على لوحات السيارات. البيانات المتعلقة بالمركبات ستُخزن لمدة ستة أشهر، مع السماح باستخدامها في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين أو أكثر. وقال مارتن ميلين، المتحدث باسم الحكومة: "هذه الخطوة تعتبر أداة حيوية لعمل الشرطة في تتبع تحركات المركبات ومعرفة أماكن تواجدها وأوقاتها." تقليل متطلبات الإبلاغ وفقاً للقانون الجديد، لن تكون السلطات الأمنية ملزمة بالإعلان عن الكاميرات المثبتة على المركبات المدنية أو الطائرات بدون طيار. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز عنصر المفاجأة وتحسين فعالية العمليات الأمنية. إذا تم اعتماد القانون، فسيبدأ تنفيذه في الأول من مايو العام المقبل. يرى مؤيدو القانون أنه يمثل خطوة هامة في تحسين الأمن العام وتعزيز قدرة الشرطة على مكافحة الجريمة. بينما يحذر المعارضون من احتمال تأثير هذه التغييرات على الخصوصية الشخصية وزيادة الرقابة الحكومية.