أعلنت لجنة مختصة بتشديد متطلبات الجنسية السويدية، برئاسة الباحثة القانونية كيرسي لاكسو أوتفيك، في مؤتمر صحفي جمعها مع وزير الهجرة يوهان فورسل (M)، عن توصياتها برفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية السويدية من خمس إلى ثماني سنوات. بحسب ما صرح به وزير الهجرة يوهان فورسيل، فإن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوجه جديد نحو ضمان أن تكون الجنسية السويدية رمزاً للالتزام والمسؤولية. وقال فورسيل: «الزمن الذي كانت تُمنح فيه الجنسية السويدية بسهولة قد ولى. نحن بحاجة إلى معايير أكثر صرامة». زيادة فترة الإقامة وتدقيق السجل الأمني بحسب المقترحات، سترتفع فترة الإقامة، التي تُعرف بمدة السكن المستمر في السويد، من خمس إلى ثماني سنوات كشرط للحصول على الجنسية. كما تتضمن التوصيات تشديد معايير «السلوك الحسن»، حيث ستُرفض طلبات الأشخاص الذين لديهم ديون متراكمة لدى مصلحة جباية الديون (Kronofogden)، أو الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية، أو الذين تصنفهم المخابرات السويدية (Säpo) كتهديد أمني. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للبالغين عديمي الجنسية، المولودين في السويد، بالحصول على الجنسية إذا ارتكبوا جرائم تتعلق بالأمن الوطني أو تلقوا أحكامًا بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر. تمديد فترة الحرمان من الجنسية بعد ارتكاب الجرائم أوضحت كيرسي لاكسو أوتفيك أن هناك حاجة لتمديد فترة الحرمان من الجنسية في حالات معينة، مثل ارتكاب جرائم أو تراكم ديون، بحيث لا يمكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا بعد انقضاء فترة زمنية أطول. إعادة شرط الاعتماد على الذات كما أوصت اللجنة بإعادة شرط «الاعتماد على الذات» كأحد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية. ويشترط الاقتراح أن يكون المتقدم مكتفيًا ماليًا دون الحاجة للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية. وذكرت أوتفيك أن الدخل المطلوب يجب أن يكون من العمل أو المشاريع التجارية، ويشترط ألا يكون المتقدم قد تلقى مساعدات اجتماعية تزيد مدتها عن ستة أشهر خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب. تتضمن المقترحات الجديدة أيضاً إدخال اختبار خاص بالجنسية يشمل معلومات عن دور الإعلام في المجتمع وحقوق الإنسان، إضافة إلى موضوعات تتعلق بحقوق الأطفال. استثناءات محددة تشير التوصيات إلى إمكانية منح استثناءات في بعض الحالات، مثل الطلاب الذين يدرسون في المرحلة الثانوية أو أولئك الذين يتلقون معاشات تقاعدية، ضمانات اجتماعية أو مساعدات مالية للمسنين. أكدت أوتفيك أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز احترام الجنسية السويدية وضمان أن يكون الحاصلون عليها ملتزمين بالقيم والقوانين السويدية. وأضافت أن الحكومة تركز على تقديم الجنسية للأفراد الذين يسهمون بشكل إيجابي في المجتمع. من المتوقع أن تخضع هذه المقترحات لمزيد من المناقشات في البرلمان قبل التصويت عليها. وإذا تمت الموافقة، فإنها ستدخل حيز التنفيذ في السنوات القادمة، مما يجعل الحصول على الجنسية السويدية أكثر صعوبة مقارنة بالوضع الحالي. رفض اقتراح «إعلان الولاء» للحصول على الجنسية السويدية زعيم حزب الديمقراطيين السويديين جيمي أوكيسون كان قد دعا منذ فترة طويلة إلى فرض شرط تقديم المهاجرين «إعلان ولاء» تجاه السويد كجزء من عملية الحصول على الجنسية السويدية. ومع ذلك، رفضت الحكومة السويدية هذا الاقتراح بناءً على توصيات من المحققة كيرسي لاكسو أوتفيك. وذكرت لاكسو أوتفيك أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى نتائج عكسية بدلاً من تحقيق الأهداف المرجوة. وأضافت: «من الصعب إثبات أن الفوائد الإيجابية المحتملة لهذا الإجراء تبرر استهلاك الموارد المطلوبة لتنفيذه».