اقترحت الحكومة السويدية تخفيض الضرائب على أرباح أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بحيث يتم اعتبارها عائدات رأسمالية بدلاً من دخل من العمل، مما يؤدي إلى تقليل نسبة الضرائب المفروضة. وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن تغطية هذا النقص في الإيرادات سيتم من خلال زيادة الضرائب على الكحول والتبغ وفقاً لصحيفة Breakit. انتقادات حادة من المعارضة رأى النائب نيكلاس كارلسون، رئيس لجنة الضرائب في البرلمان السويدي وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الاقتراح مثير للجدل وغير أخلاقي. وأكد أن الحكومة بدلاً من دراسة الموضوع بشكل شامل، قررت الاستجابة لرغبات المستثمرين وأصحاب رأس المال المغامر. وقال كارلسون: "هذا الاقتراح يُعتبر استفزازياً وغير أخلاقي. لا يمكن أن يتم تقليل الضرائب على الأشخاص الذين يجنون مئات الملايين من الكرونات سنوياً في حين يتحمل المواطن العادي عبء الضرائب دون تخفيف". وفقاً للمقترح، يُتوقع أن يؤدي خفض الضرائب إلى نقص في إيرادات الدولة بمقدار 600 مليون كرونة في العام الأول، ثم يتقلص النقص إلى 300 مليون كرونة سنوياً بعد ذلك. ولتغطية هذه الفجوة، اقترح التقرير رفع الضرائب على الكحول والتبغ. مخاوف من عدم العدالة عبّر كارلسون عن استيائه مما وصفه بـ"الظلم العميق" الذي يمثله هذا الاقتراح. وقال: "ليس من العدل أن يتمتع أصحاب الثروات الطائلة بامتيازات ضريبية أكبر مقارنة بالعاملين في القطاع الصحي أو القطاعات الأخرى الذين يسهمون بشكل مباشر في رفاهية المجتمع". على مدار السنوات الماضية، خاضت مصلحة الضرائب السويدية نزاعات ضريبية مع عدد من المستثمرين، حيث فرضت في الربيع الماضي تعديلات ضريبية بقيمة 1.6 مليار كرونة على 67 من رؤوس الأموال المغامرة. يأتي هذا الاقتراح في وقت يعتبر فيه العديد من السياسيين والمراقبين أن النظام الضريبي بحاجة إلى شفافية وعدالة أكبر لضمان توزيع العبء الضريبي بالتساوي بين جميع شرائح المجتمع.