اقتراح حكومي بتسهيل ترحيل المجرمين من السويد

السويد تعتزم ترحيل المزيد من المجرمين عبر مشروع قانون جديد

قدم تحقيق حكومي مشروع قانون جديد إلى الحكومة يتيح إمكانية ترحيل المزيد من الأجانب الذين يرتكبون جرائم في السويد.

ويتضمن مشروع القانون ثلاث اقتراحات. وينص الاقتراح الأول على تخفيض مدة عقوبة السجن التي تتيح إمكانية ترحيل الشخص المدان من سنة إلى ستة أشهر. لكن حزب المحافظين يطالب بمزيد من التشديد، وتخفيض هذه المدة إلى 14 يوماً، وأن تكون القاعدة هي إذا كنت شخصاً أجنبياً في السويد وارتكبت جريمة فيجب ترحيلك.

وينص الاقتراح الثاني على فرض متطلبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين يعيشون في السويد حتى يتجنبوا الترحيل، مثل الحصول على عمل أو الدراسة وتعلم اللغة.

في حين ينص الاقتراح الثالث على إلغاء التشريع المتعلق بالنظر إلى الأسباب الخاصة عند دراسة إمكانية ترحيل شخص مدان بارتكاب جريمة، وألا تأخذ المحاكم بالحسبان النتائج السلبية للترحيل على المتهم.

وقال وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون: "سيصبح من الأصعب على سبيل المثال، تجنب ترحيل شخص مدان لأنه عاش فترة في السويد ولديه صلات خاصة فيها".

سيتم إرسال مشروع القانون للتشاور، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2023.