قترحت لجنة تحقيق حكومية في السويد تسهيل تبادل المعلومات بين المدارس، والشرطة، والخدمات الاجتماعية حول الطلاب المعرّضين لخطر الانخراط في العصابات الإجرامية. كما أوصت اللجنة بتمكين الخدمات الاجتماعية ومراكز الرعاية المغلقة (Sis) من الحصول على مزيد من المعلومات عن هؤلاء الأطفال، كجزء من جهود الوقاية من الجريمة. وقدّم يوناس تروله، رئيس مركز مكافحة التطرف العنيف (CVE) والمكلّف بإجراء التحقيق، سلسلة من المقترحات تهدف إلى إزالة العقبات القانونية المتعلقة بالسرية بين المدارس والجهات الحكومية، وكذلك بين المدارس نفسها. وقال تروله: «المدارس بحاجة إلى الحصول على المزيد من المعلومات مقارنةً بما يتم توفيره اليوم». تسهيل تبادل المعلومات يهدف التحقيق إلى تعزيز تبادل المعلومات الضرورية بين المدارس والخدمات الاجتماعية والشرطة، من أجل تقديم الدعم للأطفال المعرّضين للخطر، سواء لمنعهم من الانخراط في أنشطة إجرامية أو لحمايتهم من أن يكونوا ضحايا للجرائم. كما يمكن أن تسهم هذه المعلومات في تعزيز أمن وسلامة المدارس. وأكدت وزيرة التعليم السويدية لوتا إدولم على أهمية هذه الخطوة، قائلة: «من المهم أن يعرف مديرو المدارس إذا كان هناك طالب متورط في أنشطة إجرامية، لأن ذلك يساعدهم في تقديم الدعم اللازم». مقترحات إضافية سبق أن أوصى التحقيق في تقرير سابق بإلزام المدارس بإبلاغ الشرطة عن الطلاب المشتبه في ارتكابهم جرائم خلال ساعات الدراسة، وتشديد الإجراءات لمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم إلى المدارس. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة للحد من الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن في المؤسسات التعليمية.